تنسيق بين وزارتي التجارة والعدل: اهتمام كبير من الدولة بإنهاء المساهمات المتعثرة وتقديم تقييم عادل

الرياض-أملاك
تبدى حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا على أعلى المستويات بإنهاء موضوع المساهمات المتعثرة الى الأبد وإيصال الحقوق الى أصحابها، وقد ازدادت وتيرة طرح المساهمات المتعثرة للمستثمرين في الفترة الأخيرة، وذلك بتعاون وزارة العدل مع وزارة التجارة والصناعة في إنهاء إجراءات إفراغ الأراضي، حيث وصلت الإفراغات الى أعلى المستويات بتنفيذ 20 إفراغاً في اليوم.

أوضح ذلك الأمين العام للجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر ، وقال العسكر في تصريح صحفي : إن لجنة المساهمات العقارية تستعين بخبراء ومتخصصين مستقلين بالتثمين العقاري من أجل إعطاء تقييمات عادلة للأراضي والمخططات قبل أن يتم طرحها للمستثمرين والهدف أن يحصل المستثمرون في أراضي هذه المخططات والمساهمات على أرباح مجزية خاصة أنهم انتظروا كثيراً وبعضهم يئس من الإفراج عن أمواله المحجوزة في مثل هذه المساهمات – وبحمد الله – ثم بجهود الدولة ستعود الحقوق الى أهلها،
وأضاف العسكر هناك مساهمات متعثرة أصبحت جاهزة لطرحها للاستثمار بعد اكتمال إجراءاتها القانونية والنظامية من بينها مساهمة درة أبها بمدينة أبها ومخطط المستقبل بمدينة الخرج ومساهمة برج بكة بمكة المكرمة وأراضي ذهبان بجدة وخليج سلمان بجدة، كما أن هناك مساهمات هي الآن في مرحلة التثمين والتقييم في مدن الرياض وجدة والقوز وأبها والمنطقة الشرقية والخرج والمنطقة الجنوبية سيعلن عنها لاحقاً.
يذكر أن مساهمة الأرجوان المتعثرة التي جرى عليها المزاد مؤخرا ضمت 148 قطعة من مختلف الأحجام وتسوقها مجموعة الرميح القابضة وهي آخر المساهمات المتعثرة التي يقام عليها المزاد ، وقد سبق هذه المساهمة مخطط درة الخليج بالخبر الذي يضم نحو 1000 قطعة أرض، الذي كان متعثرا أيضا،
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد أشار في وقت سابق الى ان وزارته ووزارة العدل تشكلان في الوقت الحاضر توأمة من أجل إنهاء المساهمات المتعثرة التي مضى على بعضها ما يتجاوز 12 عاماً، لافتاً الى ان ذلك يأتي تنفيذاً لقرار المقام السامي في هذا المجال، التي تعمل بموجبه لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان هناك مساهمات متعثرة ستطرح بعد الانتهاء من تثمينها للمسوقين والهدف أن تصل حقوق المساهمين كاملة مع الأرباح ، موضحا أن أراضي تلك المساهمات كثيراً ما تحمل قضايا ودعاوى كبيرة، لذلك فإن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة العدل تتعاونان من أجل إنهاء هذه القضايا قبل طرح المساهمات للتثمين.

Exit mobile version