الرياض-أملاك
أوضحت الغرفة التجارية بالرياض بأن قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الخاص بتضامن المقاولين في تنفيذ المشاريع الحكومية يتضمن بأنه اذا تضامن مقاولان او اكثر في تنفيذ احد المشاريع فانه يجب ان يكون لكل متضامن مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع او احدهم على الاقل والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وان تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع او اقل بدرجة واحدة فقط.
وذكرت غرفة الرياض في تعميمها للمقاولين انه سيتم العمل بهذه الالية من تاريخ صدور القرار الوزاري في العشرين من شهر ربيع الآخر الماضي، داعية المقاولين الى التواصل مع ادارة المقاولات بالغرفة للرد على استفسارات المقاولين.
وسعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، خلال الموسمين الاخيرين بهدف تطويرها وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص، حين يتم تهيئة وتأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسات العامة، ولدعم قطاع المقاولات ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
وتتسم اللائحة بالشمولية، بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم على ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف.
وركزت اللائحة على الجودة النوعية وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء ما ينعكس إيجاباً على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول.
كما تساهم اللائحة في تشجيع الاندماج بين المقاولين، حيث يحق للمقاول بعد الاندماج، الاحتفاظ بالدرجات الأعلى الموجودة لدى المقاولين الذين اشتركوا في إنشاء شركة جديدة، أو طلب إعادة التصنيف.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل المقاول باتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي..