المملكة تحتاج الى 100 مركز تجاري بقيمة 20 مليار ريال خلال 10 سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياض تتصدر المدن السعودية في عدد المجمعات التجارية الكبرى وأكثرها نمواً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكد الأستاذ فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري أهمية صناعة العقار بالمملكة في دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطنين، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات العقارية في المملكة ستتجاوز 1.5 تريليون ريال خلال العام 2010م.
كما أن السوق العقارية السعودية توفر فرصاً محفزة للمستثمرين والمتطورين العقاريين، حيث تعتبر الأكبر على مستوي دول المنطقة ، وتزداد أهميتها بالنمو المتسارع في عدد السكان والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2050
كا تحدث في الكثير من الأمور التي تتعلق بصناعة العقار في المملكة وذلك عبر هذا الحوار :
س: كيف تنظرون لمستقبل صناعة العقار في المملكة ؟
لدينا ثقة كبيرة في محافظة سوق العقار السعودية على جاذبيته وحيويته، وتجاوز تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية،
وإن ثمة عوامل محفزة وجاذبة ستدفع بالسوق وتعزز فرصه في تحقيق المزيد من النمو في مقدمتها استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ، وتوافر البيئة الملائمة لإنشاء المشاريع العقارية العملاقة ، وإنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة ، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة والذي يمثل رافدا مهماً لسوق العقار وزيادة فرص نموه ، إلى جانب تماسك الاقتصاد السعودي وقوته.
و صناعة العقار بالمملكة تعتبر من الصناعات المحفزة والتي تدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار ، حيث تشير الدراسات وتؤكد التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية ستتجاوز 1.5 تريليون ريال خلال العام 2010م (وفقا لتقرير أعده بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل )
ماهي الإضافات التي يمكن أن تحققها صناعة العقار في دعم الناتج المحلي ؟
إسهامات القطاع العقاري في الناتج المحلي تقارب الـ55 مليار ريال وفق تقارير صادرة من مجلس الغرف السعودية ، والتي أشارت إلى توقع نمو النشاط العقاري بنهاية العام 2009م بمعدل 5.8%وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى أكثر من 7%، لتقارب الـ 60 مليار ريال .
ما تقييمكم للفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق العقار في المملكة ؟
السوق العقارية السعودية توفر فرصاً محفزة للمستثمرين والمتطورين العقاريين ، حيث تعتبر الأكبر على مستوي دول المنطقة ، وتزداد أهميتها بالإزدياد المتسارع في عدد السكان والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2050موفقا لتقرير صادر من البنك السعودي البريطاني)ساب( والمؤكد أن الزيادة السكانية ستضاعف حجم الطلب على الوحدات السكنية إلى رقم يتجاوز 2.5 مليون وحدة خلال الـ 20 عاماً المقبلة خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50% من السكان لا يملكون حاليا مساكن خاصة حالياً. وفقا للتقرير العقاري الصادر من بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل )
ما هو مستقبل صناعة المراكز التجارية الكبرى بالمملكة عامة والرياض على وجه الخصوص ؟
تشير الدراسات المتوفرة في هذا المجال إلى أن السوق السعودي يحتاج خلال العشرة سنوات القادمة إلى أكثر من (100) مركز تجاري كبير باستثمارات تتجاوز الـ (20) مليار ريال بواقع عشرة مراكز سنويا , وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع والمصاحب لهذا النمو .
وبالنسبة للرياض فهي تتصدر المدن السعودية في عدد المجمعات التجارية الكبرى وتعتبر أكثر المدن نمواً في هذا المجال ، قياساً بعدد السكان الذي يصل إلى 4.5 مليون نسمة ، بمعدل نمو يتجاوز الـ 6 % , ولا شك أن النمو السكاني ساعد في زيادة حجم الاستثمار في المراكز التجارية .
فالرياض مرشحة لتشهد نمواً متسارعاً في عدد المراكز التجارية بشكل لافت مما يجعلها أكثر العواصم العربية نمواً في هذا المجال.
س : من وجهة نظرك ما أسباب تجاهل الخبراء العقاريين من قبل مالكي المشاريع ؟ هل هو ضعف في ثقافة المستثمر ، أم تنامي دور عقاريين ضعفاء سقطوا في منتصف الطريق ؟
– ان كان هذا التجاهل ظاهرة أو سلوك فهو في فترة سابقة .. حيث كان ينظر بعض المستثمرين إلى أن الأمور الاستشارية باعتبارها لا تشكل أصولاً بالرغم من أنهم يدفعون مثل هذه القيمة بل وأكثر منها بطرق أخرى
– ولكن أصبح سوق الخدمات العقارية الآن في طريقه إلى الاحتراف في ظل الكثير من المتغيرات المحلية والعالمية .. حيث لم تعد النظرة للخبراء والاستشاريين كما كانت سائدة من قبل … ولم يعد ينظر مالكو المشاريع إلى التكاليف الاستشارية باعتبارها مصروفات زائدة …
ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه المراكز التجارية الكبرى في دعم السياحة داخل المملكة ؟؟
تعتبر المراكز التجارية في السعودية من أهم الواجهات السياحية التجارية التي تجعل من المملكة محطة أولى ورئيسة لدى السائح الخليجي.
و أشارت دراسة سعودية ميدانية حديثة أجريت على بعض الواجهات السياحية والمراكز التجارية أن زوار المراكز التجارية المغلقة قد قارب الـ 10 ملايين زائر خلال .
وهنا لابد أن نشير إلى حرص المراكز التجارية على إنشاء مراكز ترفيه مصغرة بداخلها كنوع من الترفيه السياحي الداخلي، حيث أصبحت هذه المراكز تمثل عامل جذب مهم لزوارها من الأسر السعودية .
س : هل فكرتم في تنشيط التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساكن قياساً بأسعار الأراضي ومواد البناء ؟
– إذا وضعنا في الحسبان أن التطوير الشامل أهم الحلول لأزمة الإسكان في السعودية، وهو الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني من خلال مستحقاته الكثيرة وإيجابياته المتعددة ، فإن تنشيط التعاون يجب أن يكون في ما يلي: القطاع الحكومي وهو تنظيم الخدمات والمرافق وضمان إنشاء أحياء متطورة وفق مفهوم التطوير الشامل بما يجعلها أحياءً نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن .
-وبذلك تتحقق المعادلة الذهبية من هذا التعاون حيث ينجز المطورون مشاريعهم ويحققون أهدافهم الربحية وينال المواطن المسكن المناسب عالي الجودة ، في بيئة متكاملة الخدمات .
س : يقال ان السوق العقاري بات مغرياً للشركات المحلية والإقليمية . بماذا تفسر ذلك ؟
تشهد السوق السعودية في الوقت الحالي ازديادا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها .. وتعتبر الفرصة مواتية في الوقت الحالي لمضاعفة الاستثمار العقاري خاصة وأنه يعتبر الملاذ الآمن باذن الله من حدوث الأزمات والتقلبات الاقتصادية .
والنصائح إن جاز لي أن أسميها نصائح .. تتمثل في أن انخفاض أسعار مواد البناء وركود المنتجات الصغيرة قد زاد من مغريات السوق العقارية للمنتجات الصغيرة ، حيث أن الفرصة ستكون مواتية خلال الأعوام القادمة لزيادة الاستثمارات في هذا الجانب .
س : اتجه الكثير من مستثمري العقار المحليين إلى الاستثمار في دول الجوار ، إلى ماذا تعزو ذلك ؟
أعتقد أن هذه الظاهرة وقتية ، خاصة إذا وضعنا في الحسبان المميزات الاستثمارية المتوافرة في المملكة لا تتوافر لغيرها من دول المنطقة .
س : من وجهة نظركم ، هل توجد مخاطر تواجه الاستثمار العقاري في السعودية بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة ؟ وما هي نوعية هذه المخاطر ؟
– يعتبر الاستثمار في السوق العقاري من آمن الاستثمارات وأقلها مخاطرة ، حيث يعتبر السوق العقاري أحد أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي ، وتتجه نحوه أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية .
– كما أن السوق الخليجية لا تزال تغري المستثمرين في شتى أنواع المنتجات العقارية ، وتبشر بمستقبل واعد وذلك لقوة اقتصاديات هذه الدول والاستقرار السياسي لأنظمتها ولحاجة سكانها للمنتجات العقارية في ظل النمو المتسارع لسكان المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية .
– وهنا لابد من توحيد الجهود بين دول المجلس لتذليل العقبات وإصدار الأنظمة التي تخدم وتعزز سوق العقار
– ولابد من الدخول في تحالفات إستراتيجية بين الشركات العقارية في الإطار المحلي وفي إطار دول المنطقة وذلك من أجل خدمة قطاع العقار ، والقدرة على المنافسة مع الشركات الكبرى .
س : ما هي شروط الاستثمار الجيد في مجال المراكز التجارية ؟
لابد من دراسة المشروع دراسة تفصيلية .
لابد أن يكون المستثمر قارئاً جيداً للسوق وتوجهاته .
أهمية اختيار الموقع الجيد .
تحديد الأهداف .
تحديد العملاء المستهدفين .
التزام أفضل المقاييس في التصميم والتنفيذ .
جذب الماركات التجارية العالمية و المحلية.
أهمية المحافظة على العملاء .
س : هل التكتلات العقارية تساعد المستثمر على خوض السوق العقارية بثقة ؟
في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية ، وبعد أن أصبح الباب مفتوحاً أمام الشركات الكبرى غير السعودية ، وهي شركات تمتلك مقومات اقتصادية وخبرات عالية ومتميزة تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق فإن الواقع الجديد يتطلب إيجاد تكتلات عقارية كبرى قادرة على تحريك السوق بشكل إيجابي بما يمكن هذه الشركات من إحداث التوازن المطلوب.
س : ماهي القيمة المضافة للسوق السعودي من خلال قانون الرهن العقاري ؟
– قانون الرهن العقاري بالإضافة إلى الأنظمة العقارية المكملة المتوقع صدورها سوف تلعب دوراً مهماً في تطوير وزيادة فاعلية السوق العقارية السعودية .
– ولعل إقرار هذه التشريعات سوف يجذب للسوق المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويجعلها تحظى بالمزيد من ثقة المستمر الأجنبي.
والأهم أن هذه الأنظمة سوف تحول السوق إلى حرفية أكثر وصناعة لها أصولها وستدار حتماً بفكر علمي وأكاديمي مواكب للتطور في العالم .
س : ماذا ينقص السوق العقاري ليصبح الأفضل ؟
في الحقيقة أن السوق العقاري هو الأفضل والأكثر جذباً .. وستستمر هذه الأفضلية باذن الله في ظل المقومات الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.
فقط يبقى المهم لكي نحافظ على هذه الأفضلية الحرص على أن تكون الأنظمة والتشريعات مواكبة لسوق العقار بتطوراته المتسارعة .