توالت الانخفاضات وشملت كل شيء، سواء كان العقار أو أسعار السلع الغذائية أو السيارات أو الملابس وبصورة خاصة أسعار الأراضي ،ومختلف أنواع العقار (فلل، شقق، مكاتب تجارية) سواء كان في البيع أو الإيجارات، ولم تعد هناك أعذار مقبولة لمالكي العقار أمام المستأجرين أو المشترين مثل (أملاك ورثة،حق يتامى) والتي ظل البعض يتخذها مدخلا وعقبة كبيرة يتوارى خلفها كعذر لعدم الاستجابة لموجة التخفيضات،ولكن لا مفر من الاستجابة نسبة للتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، والتي بدأت تقريبا قبل عامين وذلك منذ بداية إنخفاض أسعار النفط في منتصف 2014، ليبدأ بعد ذلك ركود عقاري وإنخفاض كبير في الأسعار سواء كان في مبيعات الوحدات السكنية أو إيجاراتها. فاصبحنا نرى لأول مرة عروضا مغرية لمالكي الوحدات السكنية، من أبرزها (اشترى فيلا واحصل على سيارة مجانا).
لقد تبع انخفاض أسعار النفط تراجع في السيولة والمحلية، التي أثرت على الأسعار السوقية المتضخمة خاصة بقطاع العقار،وأشارت أخر الإحصائيات إلى أن انخفاض أسعار الأراضي البيضاء تراوحت مابين 20 إلى 35% خاصة الاراضي السكنية، وفي ذات الإطار أشارت الإحصائيات أيضا إلى الانخفاض في أسعار الفلل السكنية بنحو 30 في المائة، وهو إنخفاض يراه البعض معقولا نسبة لتضخم أسعارها خلال الخمسة سنوات الماضية بشكل خرافي، مبالغ فيه.
أما فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، فبنظرة سريعة ووفقا لقانون العرض والطلب (أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار وكلما قل العرض زادت الأسعار) نجد أن المعروض من الوحدات السكنية والتجارية أكثر من المطلوب، ليس بسبب فائض في إجمالي الوحدات والمكاتب بل بسبب عزوف المستأجرين خاصة القطاع التجاري عن المجازفة في التورط في استئجار الوحدات تجارية مع توالي إنخفاض الأسعار حيث شهدنا إنخفاضآ في الإيجارات التجارية بنسبة تعدت لأكثر من 50 في المائة،.. وفي القطاع السكني أصبحنا نرى لأول مرة في بعض الأحياء المعروفة بالرياض مثل (المرسلات،حي الملك فهد، الملز، وغيرها) عمائر بالكامل معروضة للإيجار، لأن المستأجرين أخلوها للبحث عن وحدات سكنية بأسعار منخفضة، وهنا سارع بعض الملاك لتخفيض الأسعار بنسبة متفاوتة، إلا ان البعض منهم مازال متمسكآ بالأسعار القديمة المرتفعة، فظلت وحداتهم السكنية لشهور بنعق فيها اليوم وينسج فيها العنكبوت بيوتا، وتتخذ منها الطيور أعشاشا لها.
لابد من إعطاء نصيحة عقارية لوجه الله، لبعض المتعنتين من مالكي العقارات، عليهم بقبول الوضع الراهن والنزول من أبراجهم العاجية وقبول الأمر الواقع في تخفيض أسعار العقار والإيجارات، لقد بدأت موجة انخفاض الأسعار تطال كل شيء بسبب التغيرات الاقتصادية الكبيرة لعدة أسباب منها انخفاض رواتب موظفي الدولة، نسبة لإلغاء عدد من العلاوات والامتيازات وقبلها انخفاض أسعار النفط الذي تبعته موجة من الانخفاضات، فإلى متى يتمسك بعض العقارين بأسعارهم الخرافية التي تجاوزها الزمن؟.