نجحت المحاكم السعودية في الحد من تراكم قضايا السندات المالية, فقد تجاوزت مؤشراتها الأولية في وزارة العدل 62 مليار ريال خلال 90 يوماً الماضية، حيث تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في حجم السندات والشرقية الرابعة لعدد سندات فاق عددها أكثر من 15 ألف سند تنفيذي بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال.
وأظهرت بيانات الوزارة أن نسبة 18 بالمائة من إجمالي السندات البالغ عددها أكثر من 102 ألف سند تنفيذ صدرت بأحكام قضائية في قضايا مالية من المحاكم في كل مناطق المملكة، والنسبة المتبقية تعد في قضايا متنوعة منظورة أمام الجهات العدلية للبت فيها.
وأوضح الدكتور ابراهيم زمزمي المستشار والمحامي في القضايا الاقتصادية أن ارتفاع تلك القيمة الإجمالية لحجم السندات التنفيذية في المحاكم يعتبر ارتفاعا لحظيا ومبنيا على معايير وقضايا في المحاكم، وتم انجازها حتى لا تكون هناك قضايا متراكمة مالية تشكل عبئا اقتصاديا، مبينا في الوقت نفسه أن قبل 3 أعوام كانت السندات التنفيذية لسنة 1435 تتجاوز 81 ألف سند تنفيذي بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار ريال وارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري يعود لعوامل اقتصادية.
وبيّن زمزمي أن هذا الارتفاع له جانبان احدهما ايجابي ويكمن في توثيق الحقوق والمالية، والآخر سلبي، وان هناك تساهلا كبيرا في التوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات من قبل افراد ومجموعات وشركات دون الايفاء بالتزاماتها المالية مما عرضها للمساءلة في الجهات العدلية.