كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية عن خيبة أمل عدد من الشركات المنتجة للأسمنت في التصدير, حيث تلاشت رغبتها لعدم ملاءمة فرق سعر الطاقة المحدد.
وأبان جهاد بن عبد العزيز الرشيد رئيس اللجنة أن هناك ست شركات متقدمة للتصدير قبل تحديد سعر فرق الطاقة الذي جاء مرتفعاً بشكل لن تستطيع إكمال تصديرها حتى إلى الدول المجاورة في الخليج العربي, وبين رئيس اللجنة أن أسعار الإسمنت المحلية تشهد تراجعاً كبيراً في الفترة الراهنة، نتيجة لضغط المخزون وتراجع معدلات الطلب.
وتفيد المعلومات أن المخزون من الكلنكر مرتفع جداً إذ يتجاوز 30 مليون طن مكدسة في ظل تراجع وتيرة المشاريع وبالتالي عدم توازن الطلب المحلي مع العرض, ومن جهتهم, يأمل المنتجون أن تكون هناك مراجعة لتلك الرسوم وتحديد سعر ملائم يتيح لصناعة الإسمنت السعودي، والذي عملت شركاته على التوسع في مصانعها المنافسة في الأسواق الخارجية.
وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
ومن جانبها ذكرت وزارة التجارة إن صناعة الحديد والإسمنت بالمملكة تعتبر من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم إعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار سنوياً. ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.