وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الأمانات بإعداد واعتماد الدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب بالتأهيل في مجال هذه الدراسات والرفع بهذه الطلبات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لدراستها والتأكد من إمكانيات هذه المكاتب الفنية للقيام بالدراسات الهيدرولوجية.
جاء ذلك في تعميم للامانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز (60) يوماً.
وتشمل الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية، مقدمة تتضمن مدخل مختصر لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة بما يتماشى مع منهجية درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار. كما تتضمن آليات وضوابط الدراسات الهيدرولوجية وصف منطقة الدراسة، بما في ذلك التوصيف الجغرافي الدقيق لمنطقة الدراسة، وإنشاء جدول يشتمل على إحداثيات أركان منطقة الدراسة وتوقيعها على صور فضائية حديثة بالإضافة إلى الخرائط الطبوغرافية التاريخية.
كما وجه معاليه الأمانات بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية لمواقع المخططات المطلوب دراستها ومدى تعارضها مع مجاري الأودية وإحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أية دراسة هيدرولوجية يتم اعتمادها.
وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات بوضع البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل واختيار البديل الأنسب فنياً ومالياً، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخطط، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء في إعداد الدراسة الهيدرولوجية أو مراجعتها، وتحمل كامل المسؤولية عن أية أضرار قد تترتب على وجود أخطاء في الدراسة وفقاً لعقد الخدمات الهندسية الاستشارية الصادر من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.