سوق العقارات السكنية في الرياض يتجه نحو التعافي

في تقرير لشركة جونز لانغ لاسال
20 يونيو 2010: تتوقع شركة جونز لانغ لاسال، شركة الخدمات العالمية الرائدة للاستشارات وإدارة العقارات وأكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن يشهد سوق العقارات السكنية في الرياض تعافيا مع إمكانية زيادة الأسعار بنسبة 5-10% سنويا خلال العامين القادمين.
وقال جون هاريس، رئيس جونز لانغ لاسال في المملكة العربية السعودية: “مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية.”
وأضاف: “يشهد سوق الإسكان زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الإقتصادي. ويستمر صغار البنائين بقيادة قطاع الإسكان لكننا نتوقع أن نرى زيادة في مشاريع التطوير الكبيرة. ونحن نراقب أيضا قطاع المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين حيث بدأ المطورون والمستثمرون في هذا القطاع بالنشاط من جديد بعد حوالى عشر سنوات لم تقدم فيها أية عروض جديدة”.
سوق المكاتب :
يشهد سوق المكاتب في الرياض زيادة في العرض حيث اكتمل بناء 50,000 متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة عام 2010، كما بدأت المؤسسات العامة للتقاعد في عمليات البناء في عدد من المشروعات الجديدة. ومن المتوقع أن يدخل السوق مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أدى العدد الكبير من المباني التي دخلت السوق إلى توفر مساحات شاغرة كثيرة وهو ما منح المستأجرين قوة متزايدة مقابل المالكين، وأصبح بإمكان المستأجرين الكبار بشكل خاص التفاوض لتخفيض الأجور إلى حدها الأدنى.
وقال جون هاريس: “ينبغي أن يظل سوق المكاتب مستقراً نسبيا بين 2010 و2011، لكن هذا سيكون عندما يكتمل إنشاء مركز الملك عبد الله المالي وأبراج العليا وحديقة غرناطة للأعمال.”
سوق متاجر التجزئة :
من المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة تحسنا في عمليات البيع والإيجار حتى نهاية العام الحالي. فبالنظر إلى أن العدد الكبير من سكان المدينة نجدهم من الشباب، نرى محلات تقديم الطعام والشراب وأماكن اللعب والتسلية هي محركات رئيسية للطلب على مراكز التسوق في الضواحي. وتقدر مساحات التجزئة المتوفرة حاليا في الرياض بحوالي 2.3 مليون متر مربع ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.9 مليون متر مربع بحلول عام 2014 لخدمة ضواحي جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المعروضة إلى انخفاض في إيجارات المعارض.
هناك تحسن في ثقة المستثمرين، كما استؤنف النمو في بيع مساحات التجزئة. فقد بدأت قيمة المبيعات بالزيادة منذ منتصف عام 2009 وبلغت 22% في إبريل 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن التنافسية في عمليات التأجير تظل قائمة بالنظر إلى محدودية رأس المال المتوفر لقيام شبكات الأعمال بتوسعة أعمالها وكذلك بسبب قيام بعض مؤسسات التجزئة بإعادة هيكلة أعمالها.
سوق الضيافة:
بقي سوق الضيافة مستقراً نسبياً في النصف الأول من عام 2010. وقد افتتحت فنادق عالمية أبوابها في أوائل العام (هيلتون غاردن إن وفندق كورال في السليمانية)، ومن المتوقع أن تشهد الرياض زيادة كبيرة في عدد الفنادق العالمية فيها خلال السنوات الأربع القادمة. وإضافة إلى ذلك فإن هناك الآن أكثر من ثماني منشآت تحت الإنشاء لسلاسل شركات شقق مفروشة مختلفة في الرياض.
هناك حوالى 10,000 غرفة فندقية في منطقة الرياض بما يعادل 8.7% من العدد الإجمالي للغرف الفندقية في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي النقص في سكن الوافدين والزيادة في الأعمال المحلية والدولية في المدينة إلى استمرارا الأداء الجيد لقطاع الضيافة في 2010 و2011.
وقال هاريس: “المسافرون من قطاع الأعمال والحكومة هم من يقود قطاع الفنادق الفاخرة في الرياض. وفيما تزداد ميزانيات الحكومة ويزداد عدد الشركات الأجنبية التي تعتبر المملكة واحدة من فرص النمو طويلة الأمد، فإن الطلب من هذه القطاعات سوف يظل يرفع نسبة إشغال الفنادق”.