أبرز مؤتمر الاستثمار التمويل للمباني التعليمية الذي اختتمت أعماله الأربعاء الماضي عدداً من الحلول المبتكرة التي قدمها عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر خلال “حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية”, حيث احتوت الحلول بعض النماذج الدولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية، حيث عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط حامد بن محمود زغوة، النموذج الأمريكي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاما في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يتوقف فقط على إنشاء المباني التعليمية، بل يشمل جميع دورة حياة المبنى التعليمي، من تخطيط وتصميم هندسي وتمويل وتأثيث وحتى إدارة المباني التعليمي بعد تنفيذه.
وأكد الرئيس التنفيذي زغوة إلى أن من فوائد تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في المباني التعليمية، خفض التكاليف التشغيلية من على كاهل وزارة التعليم والوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات في تنفيذ المباني التعليمية، وتطبيق سياسيات من شأنها تسهل من الوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة.
ومن جانبه قدم روبن بترس الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط إضاءة حول النموذج البريطاني في تقديم حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية ، وأشار إلى أن تعاون البلديات المحلية في المملكة المتحدة مع القطاع الخاص عبر نظام التمويل المبتكر نتح عنه بناء 120 مدرسة جديدة.
بدوره، طالب شادي مجاعص شريك شركة ماكينزي للاستشارات، أي مستثمر ينوي الدخول شراكة مع القطاع الحكومي عبر عقد بضرورة توفر عناصر أهمها فهم اعتبارات الشريك واقتصاديات التعليم، إن كان مشروعه مع التعليم الأهلي أو التعليم الحكومي ممثل بوزارة التعليم، وضمان عناصر النجاح للشراكة واعتباراتها، والنظر إلى الفوائد المترتبة على هذه الشراكة.
من جهته، أشار مدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي إلى أن الوزارة تشرف على 4287 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، مبيناً أن مجموع عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الأهلي يبلغ 1153983 طالب حسب احصائية 1437/1438 هـ.
وأوضح أن عدد الطلاب في التعليم الاهلي يشكل 15.5 وتستهدف الوزارة إلى رفع هذا العدد إلى 25%، لافتاً إلى أن نمو السوق في قطاع التعليم الاهلي ارتفع من 12.5% في عام 1435 إلى 15.5% في عام 1437هـ، مؤكداً أن هذه الأرقام تثبت وجود فرص للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص للتوسع اكثر في التعليم الاهلي لبناء مدارس وحضانات خاصة بالطفولة المبكرة والمعاهد ومراكز اللغة ومراكز الإشراف والتدريب، والتي تدعمها الوزارة عبر المنح العقارية والقروض الميسرة.