انطلقت أمس في أبوظبي أعمال الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر أعمال الدورة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري, حيث يترأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح كبرى المشاركات السعودية, وتعتبر المشاركة السعودية في الحدث بجناح وطني هو الأكبر بين الأجنحة الوطنية المشاركة في قمّة هذا العام، جزءاً من الدعم الكبير التي تقدمه المملكة لهذا الحدث الدولي، وتسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الماثلة في قطاع الطاقة السعودي، خصوصاً في ظل تركيز المملكة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي، وحرصها على تنويع مصادر الطاقة.
وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك سجلاً حافلاً وناجحاً في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، عبر تطبيق التزاماتها بتلبية احتياجات الطاقة العالمية بشكل مستدام وموثوق. وقال: “تواصل المملكة جهودها في تطوير وتوثيق علاقاتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، في ضوء جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف ريادتها في مجال الطاقة العالمي ضمن التزامها الدائم تجاه تخفيف أثر التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وقّعت في الثالث من نوفمبر الماضي على انضمامها إلى اتفاقية باريس بشأن مكافحة التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّرالمناخي، والتي استضافتها مدينة مراكش المغربية بين السابع والثامن عشر من الشهر نفسه،ودخلت حيز التنفيذ مع الجانب السعودي في الثالث من ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة المحلية بالسرعة القصوى، حيث تستهدف إنتاج 9.5 غيغا واط من مصادر الطاقة البديلة بحلول العام 2023.