1022 وحدة سكنية مفروشة في الرياض تحصل اثنتان منها على الدرجة الأولى
غياب 13 منطقة في المملكة من خريطة تصنيف الدرجة الأولى للشقق المفروشة
105 وحدات سكنية مفروشة تغيب عن الحد الأدنى لأقل معايير التصنيف بمدينة الرياض
711 شقة مفروشة غير مرخصة في منطقة الرياض
الرياض- أملاك
أظهرت نتائج المرحلة الثانية من تصنيف قطاع الإيواء السياحي الخاصة في الوحدات السكنية المفروشة الذي أعلنته الهيئة العامة للسياحة والآثار في جميع مناطق المملكة عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن غياب 13 منطقة من مناطق المملكة عن الدرجة الأولى (وهي أعلى درجات تصنيف الشقق المفروشة)، باستثناء الرياض ومحافظاتها فقد سجلت فيها وحدتان للشقق المفروشة على درجة أولى من أصل 1022 وحدة سكنية مفروشة، في حين نالت وحدة سكنية مفروشة واحدة في الحدود الشمالية أعلى درجات التصنيف من أصل 12 منشأة سكنية مفروشة موجودة في المنطقة. وسجلت الوحدات السكنية المفروشة في مدن: جدة، والشرقية، والطائف، وتبوك، والباحة، والأحساء، والجوف، والقصيم، وعسير، وجازان، ونجران، وينبع، وحائل، غيابها عن الدرجة الأولى من التصنيف، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الشقق المفروشة في جميع المدن المذكورة أعلاه نحو 2448 منشأة سكنية مفروشة. كما أنه قد حظيت وحدات سكنية مفروشة في 14 مدينة في المملكة على الدرجة الثانية باستثناء منطقة الحدود الشمالية، حيث حصلت نحو 46 منشأة سكنية مفروشة على الدرجة الثانية في الرياض ومحافظاتها، بينما 40 وحدة سكنية في مدينة جدة، و65 في الشرقية، وخمس في الطائف، واثنتان في تبوك، وتسع في الباحة، و12 في الأحساء، وتسع في الجوف، و13 في القصيم، وسبع في عسير، و11 في جازان، و11 في نجران، و15 في ينبع، و22 في حائل.
وغاب تصنيف الدرجة الثالثة من الوحدات السكنية المفروشة في منطقة الجوف فقط، فيما لم تحقق 105 وحدات سكنية مفروشة في الرياض الحد الأدنى من التصنيف، إضافة إلى 342 منشأة في جدة، و52 في الطائف، و26 في الباحة، و37 في الأحساء، و18 في الجوف، وثلاث في القصيم، و35 في عسير، و129 في جازان، و52 في ينبع. والملاحظ من إعلان المرحلة الثانية من تصنيف قطاع الإيواء السياحي في المملكة (الوحدات السكنية المفروشة)، غياب مدن المصايف الشهيرة في السعودية عن الدرجة الأولى في التصنيف، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدن تدفقاً كبيراً من قبل السياح السعوديين، ومواطني دول منطقة الخليج، خصوصاً مع إجازة عطلة الصيف.
ومنحت الهيئة العامة للسياحة والآثار الضوء الأخضر للمستثمرين، وملاك الوحدات السكنية المفروشة الراغبين في رفع مستوى تصنيف منشأتهم من خلال استكمال الشروط التي حددتها الهيئة مسبقاً لملاك المنشآت السكنية المفروشة عبر التقديم على أجهزة المناطق الموجودة في جميع مناطق المملكة، كل حسب منطقته. ولم تلزم الهيئة المستثمرين وملاك الوحدات السكنية المفروشة بمدة زمنية محددة لإجراء عمليات التطوير في الوقت الحاضر، لكن من المتوقع أن يكون هناك إعادة للتصنيف، وفقاً للنظام كل عام.
وركزت معايير الوحدات السكنية المفروشة على موقع المنشأة والمبنى، والمواقف، والمدخل، والاستقبال، وغرف النزلاء، ووسائل الراحة، ودورات المياه في الوحدة، والمطبخ في الوحدة، والنظافة العامة، والمصاعد، والممرات، والمرافق العامة والخدمات، والإدارة والموظفين، وخدمة الإفطار، والمقهى والكافتيريا، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات (المطعم)، والمطبخ، وخدمات الغرف، والمرافق الترفيهية، ومتطلبات السلامة، ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة.
HYPERLINK “http://www.aleqt.com/a/415878_114796.jpg”
HYPERLINK “http://www.aleqt.com/a/415878_114797.jpg”
يشار إلى أن مجموعة الوحدات السكنية التي تم زيارتها من قبل الهيئة بلغ 3485 منشأة، حيث حصلت 912 منشأة على إحدى درجات التصنيف، وهو ما يمثل نسبته 26 في المائة، في حين حازت ثلاث منشآت على درجة أولى، و268 على درجة ثانية، و614 على درجة ثالثة، و484 وحدات سكنية مفروشة مرخصة وغير مصنفة، و803 منشآت لم تحقق الحد الأدنى، و1286 وحدة سكنية غير مرخصة أو مغلقة.
وأكد الدكتور صلاح البخيت، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار في وقت سابق، أن الهيئة قامت بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية (إسبانيا ومالطا) لتطوير نظام محدث لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، كما عملت الهيئة على دراسة 14 تجربة من التجارب العربية الدولية، والتعرف على أنظمة التصنيف فيها، موضحاً أن الهيئة درست أنظمة التصنيف المطبقة في المملكة، و عملت على معرفة أوجه القصور والخلل فيها. وقال: إن الهيئة طورت نظاماً محدثاً لتصنيف الفنادق (نظام النجوم)، وتصنيف الشقق المفروشة (نظام الدرجات الثلاث)، حيث تم عقد عدد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة النظام، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات لتلك الجهات، ويأتي ذلك تأكيداً لمفهوم الشراكة الحقيقية التي تتبناها الهيئة في جميع برامجها ومشاريعها، كما تم عقد عدد من ورش العمل مع القطاع الخاص لمناقشة هذه الأنظمة واستيعاب ملاحظاتهم بما يضمن قبولها منهم عند تطبيقها، وهذا ساعد كثيراً على نجاح تجربة الهيئة، وتقليل مدة المقاومة لهذا النظام من قبل القطاع الخاص.