أعادت وزارة العدل مؤخرا أرضاً في محافظة القطيف إلى أملاك الدولة تقدر مساحتها على مساحة تقارب المليونين وستمائة ألف متر مربع وذلك بإلغائها صك طُبق على الأرض حكومية, وأوضحت مصادر صحفية أن القرار جاء بعد دراسة الصك من كافة جوانبه، وصدور قرار قضائي بإلغاء الصك والتهميش عليه لدى كتابة عدل القطيف، نظراً لأن إجراءات استخراجه تمت بطريقة مخالفة، ولمنع التملك على الأراضي الساحلية في عموم شواطئ المملكة.
وأوضحت أن وزارة العدل ستواصل نهجها بتتبع الصكوك المخالفة وإلغائها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق الحكومية من السرقة، وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وأكدت المصادر أن وزير العدل قد أصدر تعليمات مشددة تقضي بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.