تجارة التقسيط…فعل…ورد…فعل

تجارة التقسيط…فعل…ورد…فعل
نصائح من السايح للديانة….خذوا قدر حاجتكم وتجنبوا الأسهم
الحماد: سمه حولت المستهلك لخيار الديانة
تهاني الحماد :الإقتطاع أكثر من ثلث الراتب قرار غير موفق لمؤسسة النقد
عبد الكريم الشدوخي: شيك برصيد ينعش سوق التقسيط
الدريويش: تجارة التقسيط تستحق العناء لأن الفائدة المحسوبة على المدين مجزية.
أنس الشدوخي: نظرة المجتمع للدائن كظالم ليست منصفة
النفجان: تجارة التقسيط تنعش الإقتصاد العام

تحدث في بداية الإستطلاع الأستاذ عبد المحسن السايح متناولاً الأسباب التي تحفز إختيار الديانة في ظل وجود بنوك تقدم قروض منخفضة الفائدة موضحاً أن الأسباب تتمثل في سهولة الحصول على الدين, لأن الديانة لا يطلبون سوى حضور الكفيل وتوقيع الشيكات دون النظر للراتب, بالرغم من أن النسبة التي تتحصل عليها الديانة مرتفعة، لكن حيل الله أقوى، فإذا كنت في حاجة للسيولة لإكمال المنزل ، وتعثر حصولك على قرض من البنك فإن الوسيلة المتاحة هي التوجه الى الديانة.
الكفيل وإنعدام الثقة
وعن متطلبات الدين التي يطلبها الديانة فهي الكفيل و الشيكات و التأكد من الشخص وأمانته وعن النصيحة التي يقدمها إلى من اضطر للجوء إلى الديانة يقول السائح أنصحهم بأن يأخذوا قدر حاجتهم، ولا يأخذوها للأسهم أو الحاجات الزائلة، وأن يتجهوا للعمار وشراء المنزل.
وأكد السايح صعوبة الحصول على شيء دون تقسيط بحكم إرتفاع الأسعار وثبات الرواتب مشيراً إلى جزء كبير يلجأ إلى الديانة لأنهم لا يستطيعون الإستفادة من البنوك بحكم أن أسمائهم بمؤسسة سمه لإلتزامهم بتسديد القروض، مما يتعذر عليهم الإستدانة مره اخرى.
ونوه إلى صعوبة الحصول على الكفيل في الوقت الحالي لإنعدام الثقة, وعن قرار مؤسسة النقد النقد الذي يحتم على البنوك عدم الإقتطاع أكثر من ثلث الراتب أوضح اذا كان طالب القرض يستطيع السداد، فليس هناك ما يمنع من اعطائه لتلبية حاجته.
وأشار إلى إمتداد مدة القرض شيء يعود على المقترض، فإذا كان لدية إستعداد والحاجة للقرض ماسه فما المانع.
وعن قرار مؤسسة النقد الذي يحتم على البنوك تمويل أقل من 17 راتب, فهو يرى
إن 17 راتب لا تلبي الحاجة المرجوه التي تجعل الإنتظار 5 سنوات.
الجانب الشرعي
وأكد السايح إن نسبة كبيرة من الدائنين يهتمون بالجانب الشرعي، حيث إن الصورة التي يقومون بها شرعية وهي بيع سلعة يملكها الشخص الدائن للمدين ومن ثم يقوم المدين ببيعها على طرف ثالث.
وبالنسبة لصياغة عقد التقسيط فهو يرى فيه إحتراز نوعاً ما للدائن, وتحدث للشروط المطلوبة لعملية التقسيط والتي تتضمن كفيل غارم, شيكات موقعه, وتعهد بالسداد.
واختتم السايح حديثه بنصيحة إلى من إضطرته الظروف للجوء للديانة بأن يلتزموا بالسداد حتى لا تتراكم عليهم الأقساط ويصعب عليهم سدادها.

الخيار الأمثل
أما الأستاذ يوسف الحماد يقول عن الأسباب التي تحفز للجوء إلى الديانة, فهي تتمثل في توفير السيولة حتى ولو كان لديك قرض لدى البنك، فهم غير مرتبطين بسمه ولا يخضعون لشروط مؤسسة النقد، ومادام الشخص قادر على دفع القسط فهم الخيار الأمثل لتوفير السيولة.
وقال إن النسبة مرتفعة جداً، ولكن مع ذلك تضع حاجز بينك وبين الدين الا لأمر هام جداً، بينما قروض البنوك في ظل تدني نسبة المرابحة لديهم تشجع على أخذ قرض منهم حتى وإن لم تكن هناك مصلحه منه.
الديانة على حق
وعن طلبات الديانة يرى أنها من حقهم، حيث في هذه الأيام أصبح هناك نسبة لا يستهان بها من التعثر في السداد..
وينصح الحماد من اضطر للجوء إلى الديانة بأن يأخذ قدر حاجته، ويبادر بالسداد اولاً بأول لكي لا تتراكم عليه الأقساط.
التقسيط من أجل الشغالة
وأكد صعوبة الحصول على شيء دون تقسيط، وذلك لإرتفاع أسعار السلع، وثبات سلم الرواتب، حيث أصبحت بعض الامور التي في السابق تعتبر عادية مثل التقديم على خادمة، أصبح الان الشخص يضطر للجوء إلى التقسيط لحل أزمة الشغالة.
مؤسسة سمة السبب
ويرى الحماد إن مؤسسة سمة هي من إضطر المستهلك للجوء إلى الديانة حيث إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين على استعداد لتحمل أكثر من قسط في سبيل إمتلاك منزل مثلاً لكن تعدد القروض مقيد بمؤسسة سمة.
توفر السيولة
ويؤكد اللجوء للديانة أسهل حل للحصول على سيولة بأسرع وقت ممكن متى استوفيت الشروط
وعن صعوبة الحصول على كفيل يقول إن المسؤولية التي يتحملها الوكيل هي مسؤولية كبيرة، فصعوبة الحصول على كفيل موجودة من قديم الأزل، حيث يندر أن تجد شخص

يضمنك على حساب نفسه، إلا إذا كان اخوك او ابوك او قريب جداً منك.
جوانب سلبية في قرار المؤسسة
وعن قرار مؤسسة النقد الذي يحتم على البنوك عدم الإقتطاع أكثر من ثلث الراتب يرى أن له جوانب سلبيه أهمها أنه عند حاجتك لمبلغ معين قد لا يسعفك قرض البنك مما يضطرك للجوء للديانة ونسبهم المرتفعة، ولا يعني ذلك أن ليس له جوانب ايجابية.
أما الذي يحتم على البنوك تمويل أقل من 17 راتب, فهو يرى أنها غير كافية مقارنة بامتداد سنوات التقسيط.
أهمية الجانب الشرعي
وعن الإهتمام بالجانب الشرعي بالنسبة للدائن والمدين يقول بالنسبة لي الجانب الشرعي مهم جداً، والدائن الذي لا أثق في تعامله اتجنبه وأبحث عن غيره.
احتراز زائد
وعن صياغة عقد التقسيط، يرى أن فيها احتراز زائد عن اللزوم من قبل الدائن.
وبالنسبة للشروط المطلوبه لعملية التقسيط, فهي تتمثل في كفيل غارم غير عسكري, شيكات مقدمة موقعه بعدد الأقساط ,التوقيع على العقد.
تغافل الديان عن الشروط
وتقول تهاني الحمدان إن الأسباب التي تحفز للجوء إلى الديانة في ظل وجود بنوك تقدم قروض منخفضة الفائدة إلى أن البنوك قد لا تعطي بعض الأشخاص مثل موظفين البنوك والذين لا يعملون وليس لهم رواتب أو الذين يعملون في شركات وليس لديها اتفاقيات مع بنوك، لأنها لا تشترط كفيل، اما الديان يشترط كفيل ويتغافل عن بعض الشروط.
وترى إن نسبة الديانة مرتفعة، لأن الحاجة هي من تضطرهم للجوء إليهم, وتشير إلى إن طلباتهم صعبة ولكن بالإمكان توفيرها عند الحاجة.
وتنصح من اضطر للجوء إلى الديانة ان يلجأ للديان القنوع الحبيب.
تأخر قرض البنك العقاري
وتؤكد صعوبة الحصول على شيء دون تقسيط نعم وخصوصاً العقار، وذلك لان البنك العقاري يتأخر صدور قرضه، وان صدر يكون قليل ولا يفي بحاجة البناء ولا الشراء.
وترى إن مؤسسة سمة هي من اضطرتهم للجوء إلى الديانة, لاستحالة حصولهم على قرض من البنك.
وتشير إلى إن اللجوء للديانة أسهل حل للحصول على سيولة بأسرع وقت ممكن، في ظل الإلتزام بتوفير الكفيل والشيكات والإستقطاع من الراتب لضمان الحقوق.
صعوبة الحصول على الكفيل
وتؤكد تهاني الحمدان صعوبة الحصول على الكفيل لأنه من تقع عليه المسؤولية الكاملة عند تعثر المدين. وعن قرار مؤسسة النقد الذي يحتم على البنوك عدم الإقتطاع أكثر من ثلث الراتب ترى أنه غير موفق، لأنه يجبر على مدة معينة لتسديد القرض.
كما ترى إن قرار مؤسسة النقد الذي يحتم على البنوك تمويل أقل من 17 راتب في الوقت الحالي قليل جداً ولا يلبي الرغبة.
التهاون في الجانب الشرعي
وعن الإهتمام بالجانب الشرعي بالنسبة للدائن والمدين تقول إن الأغلبية يهتمون بالجانب الشرعي بالنسبة للمدينين والديانة الذين يعملون لحسابهم الخاص، لكن يوجد بعض الناس هدانا الله وإياهم يتهاونون بالجانب الشرعي.
عقد التقسيط جائر
وتؤكد إن صياغة عقد التقسيط، جائر، ويصب في مصلحة الدائن بجميع بنوده، لكن الحاجه تجبر على السكوت.
وبالنسبة للشروط المطلوبه لعملية التقسيط تتمثل في كفيل غارم كشف حساب 6 شهور استقطاع من الراتب شيكات موقعه بمبلغ القسط على عدد الأشهر لضمان الحق.
آراء الدائنين
وفي جانب آخر وقفت جريدة أملاك على آراء الدائنين حيث يرى فهد بن عبدالكريم الشدوخي أن التجارة في هذا المجال، تستحق العناء إذا كان هناك متابعة لتدوير رأس المال والجدية في تنمية العمل.
وعن نسبة المرابحة لدى الدائنين مقارنة بالبنوك يقول إن الوضع مختلف وذلك لأن يمتلك السيولة العالية ومعدل المغامرة لديه متدني، وأيضاً للإحتياط من التعثر والإنعدام.
الحاجة للسيولة
ويرجع السبب وراء انتعاش سوق الديانة إلى حاجة الناس للسيولة، وخصوصاً الذين يقومون بعملية البناء والترميم وغالباً لتغطية الحاجات الطارئة.
وبالنسبة للمشاكل التي تواجه الدائنين عند المطالبة بالمستحقات المتعثرة تتمثل في ضعف تعاون المحاكم، حيث يحرص الديانة على عدم اللجوء للمحاكم بإشتراط الكفلاء الحكوميين والشيكات الموقعه.

انتعاش السوق
وعن برنامج شيك برصيد يرى أن هذا البرنامج سيحدث انتعاش للسوق، وسيكون هناك تنافس بين الديانة بخفض نسبة المرابحة، حيث إن أحد أسباب إرتفاع نسبة المرابحه هو إرتفاع نسبة المخاطرة, أما عن الإهتمام بالجانب الشرعي بالنسبة للدائن والمدين فهو يرى أن هناك فئة كبيرة جداً تسعى على الحصول على عقود شرعية سواء من المدين أو الدائن، لكن هناك فئة بسيطه هدانا الله وإياهم تتساهل بالجانب الشرعي في هذه المعاملة.
نسبة التعثر في الدين
وبالنسبة للسلع التي يفضل الدائن استخدامها للتقسيط فهي السيارات وبطاقات السوا، وذلك لأنها لاتحتاج إلى تخزين أما صياغة عقد التقسيط، يرى أن العقد عادل للطرفين، لكن هناك شروط في العقد لا ينظر إليها من قبل القاضي مثلاً: في حالة تخلف المدين عن السداد لشهر أو 2 أو 3، فهو ملزم بدفع كامل المبلغ الحال وغير الحال لا ينظر له.
ويقول إن نسبة التعثر في السداد عالية تصل إلى 60%، حيث تصل نسبة الديون المعدومة إلى 20% لذلك تأتي الزيادة لنسبة الربح من باب مواجهة هذه المشاكل.
إقبال كبير
وعن الاقبال على الديانة يقول إنه منقطع النظير وعن الفئات التي عادةً تمارس الإقتراض تشمل جميع الفئات، حتى الذين عندهم سيولة، ولكن على حسب حاجته وخصوصاً أهل العقار.
التنافس بين الديانة
وبالنسبة للتنافس بين الديانة, يقول بأنه لا يوجد تنافس واضح، بحكم حاجة السوق، وغالباً رغبة المدين بالشخص المتسامح.
وعن تأثير البنوك على سوق الدائنين يشير بأن من يملك حجم سيوله قليل لا يلمس التأثير، وعلى كل حال نحن لنا سوقنا وعملائنا الخاصين الذين نعرفهم جيداً.
مناشدة للدولة
وبالنسبة للصورة الشرعية التي تقومون بعملها عند توقيع العقد يقول نقوم بشراء السلعة وبعد ذلك نقوم بكتابة العقد، وبموجب العقد يستطيع المدين بيع السلعة على شخص اخر.
وبالنسبة لمتطلباتهم من الدولة فهي تتمثل في
– مرجع للكشف عن سجلات العملاء الإئتمانية، حيث يعمل مركز المعلومات الديانة.
تسعى لحفظ حقنا بحكم أننا جزء من اقتصاد الدولة.
تجاوب المحاكم ضعيف
وعن تجاوب المحاكم مع دعوى الدائنين يرى أنه تجاوب ضعيف، مواعيد بعيدة، والنظرة للدائن دائما بنظرة الظالم, ومن الأمور التي تحطمنا، سهولة إخراج صك الإعسار.
أما نصيحتي لكل من يقدم على التقسيط أن لا يقدم على الدين إلا للحاجة الماسة.
الفائدة مجزية
ويرى فيصل الدريويش إن التجارة في هذا المجال، تستحق العناء لأن الفائدة المحسوبة على المدين مجزية.
ارتفاع المرابحة لدى الدائنيين
وعن نسبة إرتفاع المرابحة لدى الدائنين مقارنة بالبنوك يعزي ذلك إلى عدم اشتراط راتب معين وعدم اشتراط السجل الإئتماني في سمة.
انتعاش سوق الديانة
أما الأسباب التي تؤدي إلى انتعاش سوق الديانة يقول إن ارتباط اغلب الاشخاص بقروض قديمة طويلة الأجل يصل مداها إلى 120 شهر، وخصوصاً من اقترض في عام 2005 ـ 2006 حيث لحق على النظام القديم في مؤسسة النقد الذي يمكنك من اخذ قرض طويل الاجل، إضافة إلى انتعاش سوق الاسهم في تلك الفترة مما دعى اغلبية الاشخاص الإلتزام بقروض بنكية ولم يتاح لهم في هذه الفترة لأخذ قروض خارجية.
وتحدث عن المشاكل التي تواجه الدائن عند المطالبة بمستحقاته المتعثرة , مشيراً إلى
المعرفة بالشخص المقترض أو الكفيل تجعل الدائن يقع في حرج، إضافة إلى ضعف النظام القانوني .
برنامج ناجح
وعن برنامج شيك برصيد يرى أنه برنامج ناجح إذا طبق، حيث سيضمن حق الإثنين ويفتح مجال المنافسة بين الديانة، إضافة إلى إنه أسهل للدائن حيث لا يصبح بحاجة إلى كفيل.
الإهتمام بالجانب الشرعي
وبالنسبة للاهتمام بالجانب الشرعي بالنسبة للدائن والمدين يقول بأن نسبة كبيرة من المقترضين والدائنين يهتمون بالجانب الشرعي، وبعضهم يلجاء للديانة لوثوقة بالدائن أكثر من البنك.
أما السلع التي يفضل إستخدامها في التقسيط تشمل السيارات وبطاقات الإتصالات، وذلك لأنها لا تحتاج إلى تخزين.
صياغة عادلة
ويرى الدريويش أن صياغة العقد عادلة بين الطرفين، وفيها بعض البنود التي تكون احترازية.
وتطرق إلى نسبة الديون المعدومة وقال إنها تصل إلى 20%. فيما تتراوح نسبة التعثر في السداد في الوقت الحالي من 30% إلى 40%.
الاقبال على الديانة؟
ويرى إن الإقبال الديانة عالي لأنه يلبي احتياجات المقترض بقسط بسيط شهري وخاصة أصحاب البناء في الأوقات الحرجة.
وبالنسبة لأبرز الفئات التي عادة تقترض أشار إلى أصحاب البناء وموظفين القطاع العسكري.
المنافسة بين الديانة
وعن التنافس بين الديانة أشار إلى إن التنافس الوحيد يتمثل في تأجيل القسط لشهر أو شهرين.
وبالنسبة لتأثير البنوك على السوق أوضح بأن البنوك بحكم النسبة الأقل فتمثل الرغبة الأولى للمقترض ولكن بحكم أننا لسنا مقيدين بشروط مؤسسة النقد فلنا سوقنا ولله الحمد.
وأفصح عن الصورة الشرعية التي يقومون بعملها عند توقيع العقد والتي تتمثل في
البيع للمدين، سلعه نملكها وندله على من يشتريها، لأن هناك سوق للديانة وتعاون بينهم.
وبالنسبة لمتطلباتنا من الدولة فهي تتمثل في إيجاد مرجع لنا يمكننا من معرفة سجل العميل, والتفاعل معنا عند مطالبتنا لحقوقنا. وعدم النظرة لنا بنظرة الجرم.
خبراء التمويل يتحدثون
وكان لخبراء التمويل رأي قاطع حيث تحدث الأستاذ أنس الشدوخي عن إثر هذه التجارة على الإقتصاد العام والعقار بصفة خاصة قائلا: إن تجارة التقسيط لها دور كبير في تحريك السلع وتسويقها وتشير الدراسات إلى أن الكثير من السلع يصل التقسيط إلى تسويق 70% منها ، فالذي لا يستطيع شراء السلعة وهو محتاج لها فإن لا تقسيط يسهل له عملية الحصول عليها بأقساط مريحة، كما أن التقسيط والتسويق الجيد له يجعل البعض يشتري ما لا يحتاج أو ما زاد عن حاجته الضرورية كالتوسع والتجارة ونحو ذلك، بالنسبة للعقار فنحن في مجتمع لا يملك 75% منهم منزل العمر أو ما يسمى ببيت الملك، وهذا يعني الحاجة الشديدة جداً لتمليك هؤلاء منازل كبيرة كانت أو صغيرة، بل وصل الأمر إلى تمليك الشقق، وقد يصل يوماً ما إلى بيع الغرف (الاستديو) أيضاً ! وهذا يتزامن مع صعوبة الشراء بالكاش أيضاً لضعف المدخولات مقابل إرتفاع المصروفات ما يجعل تسويق الوحدات الصغيرة أيضاً يحتاج إلى برامج تمويل وتقسيط لتسريع عملية البيع وتسهيلها لمحتاجها من المواطنين، فأثر التمويل على العقار إيجابي وينمي حركة العقار أيضاً.
إثر الأزمة المالية العالمية
وعن الأزمة الإقتصادية العالمية على الديانة يقول إن الأزمة العالمية لحقت الجميع ويفهم هذا أكثر كل من له علاقة بعمليات التمويل بالذات الكبيرة حيث خف تدفق الكاش إلى السوق بشكل كبير جداً، وكان البعض يستبعد التأثر بالأزمة العالمية نظراً لبعده الشديد عن موطنها الأصلي، لكن في الواقع أن الكاش قل بشكل حاد جداً، مما أدى إلى وجود عمليات تعثر في السداد بالذات في القروض الكبيرة، أما القروض الصغيرة فكان الأثر يسير جداً .
الاهتمام بالجوانب الشرعية
وتناول الشدوخي إهتمام المتعاملين في التمويل بالجوانب الشرعية مشيرا إلى أن انهيار البنوك في الأزمة العالمية وصمود الأنشطة الإسلامية أدى لتسريع العمليات التي سبقت الأزمة بزمن لكن ببطء ، والأزمة سرعت هذا البطء حيث إن إيمان الناس زاد بقول الله تعالى (يمحق الله الربا) بعد أن رأوا علانية ما حصل لأرباب الربا ؛ غير أن هذا لا يعني انقطاعه أو اندثاره فلا يزال في السوق من لا يراعي هذه الجوانب ويرى أن عملياته تجارية بحتة لا علاقة لها بالشرع والأهم هو كيف يكسب! في المقابل فإن الأكثرية ولله الحمد أصبح يسأل عن الحكم الشرعي أولاً قبل أن تتم عملية البحث ويبحث عن فتوى شرعية لكل منتج من منتجات التمويل أو جهة يتعامل معها، هذا من ناحية العملاء، أما من ناحية التجار (الديانة) فالأكثر فيهم الاتجاه للعمليات الشرعية الجائزة من حيث طبيعة العملية وآلية التمويل، لكن يلاحظ هناك أمر وهو الجشع الذي خرج عن طوره في عمليات التمويل وأرى أنه مخالفة شرعية كبيرة فيها استغلال لحاجات الناس وضعفهم بمضاعفة الأرباح عليهم، فتجد أحدهم مثلاً يبيع لك صابون تايد قيمته 10آلاف ريال يبيعه بـ15 ألف ريال خلال سنة! أو نحو ذلك وهذا فيه مغلاة بشكل كبير بالذات في المبالغ الكبيرة حيث تزيد الديون على ظهر العميل الذي يضطر لدفع هذه المبالغ مقابل حاجته الآنية !
تفاوت في نسبة المرابحة
وأشار الشدوخي إلى تفاوت في نسبة المرابحة لدى الديانة الشعبيين في السوق المحلي، وفي كل الأحوال فهي أعلى من البنوك والشركات، وذلك راجع لأسباب عدة من أهمها: ارتفاع نسبة المخاطرة عند الممول حيث لا يملك ما يملكه البنك من تثبيت راتب وسحب فوري من الراتب واشتراك في سمة لتبادل المعلومات الإئتمانية! ويقوم المستثمرون بتعويض هذه المخاطرة برفع نسبة الأرباح، فإذا كانت نسب البنوك والشركات تترواح بين 3.5 – 7% في تمويل العقار والشخصي؛ فإن أقل نسبة يتعامل بها التجار الشعبيين كما يسمون؛ هي 10% أو 15% وتصل إلى 50% لدى بعضهم كما يلاحظ في باعة التايد وبطاقات سوا! ومن أسباب إرتفاع الأسعار أيضاً صغر رؤوس الأموال مقابل رؤوس أموال البنوك التي تستطيع تدوير رأس المال بشكل أسرع وتضطر لخفض المرابحة لتسويق منتجاتها، وهذا طبعاً لا يبرر الجشع الذي حصل حيث إن بعضهم استغل هذا الأمر إلى المبالغة بمراحبة عالية جداً ترهق كاهل المحتاج وتزيد الغني غنى والفقير فقرا!
الدائن ظالم أم مظلوم
وعن نظرة المجتمع للدائن كظالم والمدين كمظلوم يقول إنها نظره ليست صائبة ,حيث إن التاجر لم يضرب يد المدين ليستدين منه! فإذا نظرنا للمسألة من ناحية حقوقية قانونية فالتاجر قام بسلعة وحدد ثمنها ووافق المشتري على هذا العرض ووقع ودفع الشيكات أو المبالغ فالوضع ليس فيه ظلم! لكن الناس تقول هذا الشيء لأنها ترى أنها مضطرة للإقتراض وأن الممول يجب عليه أن يتعاون معهم، كما أن وقوعهم تحت طمع وجشع بعض التجار وذهاب أكثر رواتبهم ومدخولاتهم كأقساط يجعلهم يشعرون بأنهم مظلومين! وهذا موضوع يحتاج تأمل فاستغلال حاجات الناس والمغالاة في استثمراها نوع من أنواع التجني عليهم وظلمهم أيضاً!
انتعاش هذا السوق
ويرى أن السبب ورا انتعاش هذا السوق يرجع إلى أن الحاجة الشديدة لدى بعض الناس، كذلك ضعف الإدارة المالية لدى الكثير من المواطنين وعدم السيطرة على المصروفات وتنظيمها كذلك الترف والسعي لشراء الكماليات بالتقسيط، إضافة لوجود شريحة ترفض البنوك إعطائهم تمويلات لعدم انطباق الشروط عليهم إما لتعثر سابق أو لإستغراق الراتب بقرض سابق أيضاً أو نحو ذلك ما يضطرهم إلى اللجوء إلى باعة التايد.
المماطلة في السداد
وعن المماطلة في السداد وتأثيرها في إنخفاض نسبة الأرباح, أشار إلى إن المماطلة تخفض الأرباح للمستثمر وربما تنهار تجارته كاملة إذا وافقت نسبة تعثر عالية وضعف في المتابعة والضمانات ؛ لكن لا تقارن بالتجارات الأخرى لأن كل تجارة لها مخاطرة وفرصة ربح وفرصة خسارة ، والتمويل يعتبر من التجارات المربحة مع وجود المخاطرة العالية ، وكما هو معروف أن المخاطرة كلما زادت زادت معها نسبة الأرباح في الغالب وليس دائماً.
مرجع الديانة
وبالنسبة لوجود مرجع للديانة مثل مؤسسة سمة لضمان حقوق الجميع, أنا أؤيد التنظيم بما فيه مصلحة للتاجر والعميل بنفس الوقت، فالأنظمة التي تسري على البنوك يفترض أن يكون مثلها على الممولين؛ لكن بتعاون معهم وليس بإيذائهم أو تعقيدهم لأن التعقيد يضر التاجر ويجعله يستمر في المخالفة أيضاً، كما أن هؤلاء الممولين هم جزء من اقتصاد البلد إن لم يتعاون معه ويسهل له الإجراءات فلا يتوقع منهم التعاون أيضاً وأنا أتمنى أن يكون هناك اشتراكات رمزية لهؤلاء في سمة لضمان حقوقهم وأن تهتم (سمة) بهذه الشريحة لمعرفة التاريخ المالي لعملائهم ، فالتعاون الإجيابي له ثمار طيبة و يخفف التعثرات بإذن الله ويضيق الخناق على من يماطل في حقوق الناس، وفيه أيضاً مصلحة للعميل بعدم التضييق عليه في رزقه وأخذ أقساط تفوق طاقته الفعلية.
التفوت بين التجار
وعن نسبة التعثر يقول أنها متفاوتة تفاوت كبير بين التجار حسب السياسة في تسهيل التمويل، وتنخفض في الإجراءات المشددة إلى 2% وتزيد في التسهيلات إلى 20% حسب نوعية العملاء لدى التاجر وحسب شروطه وآليات العمل لديه، والتعثر يعود لأسباب منها التغير المفاجيء في مصروفات العميل دون أن يحسب لها حساب، كذلك إعطاء العميل أقساط عالية أو أقساط إضافية مع الأقساط السابقة، أو خسارة بعض العملاء في تجارة، أو حوادث السيارات حيث يضطر العميل لشراء سيارة أخرى بالتقسيط أو الإستئجار وحصول مدفوعات إضافية من الراتب أو الشعور بالغبن لدى البعض فيتوقف عامداً وهذا قليل جداً لكنه موجود ، كذلك من الأسباب ارتفاع المواد الإستهلاكية على المواطن القليل الراتب، وهذه الأسباب يقي منها الإحتياط اللازم في عدم إعطاء العميل أقساطاً تفوق قدرته ومساعدته في التخطيط المالي للمستقبل حتى لا يحصل التعثر.
أثر التجارة علة الاقتصاد
يرى خبير التمويل الأستاذ ابراهيم النفجان ـ بنك الجزيرة أثر هذه التجارة على الإقتصاد العام والعقار بصفة خاصة تتمثل في إنعاش الإقتصاد العام وخصوصا العقارات، وتزيد من قدرة الشركات العقارية المالية وتسبب انتعاشاً عقارياً في كافة انواعه واشكاله بشرط ان تتم بدون ان يجير احد الاطراف على الاخر، وأن تتم بشفافية كاملة.
الديانة أقل تضررا
ويرى أن الديانة أقل من تضرر من الازمة الإقتصادية العالمية وذلك لأنهم لا يمنحون الدين إلا بعد أخذ الضمانات الكافية لذلك، ولكن هناك مشكلة اخرى تواجههم، إن الجهة التي تم إقراضها قد تعرضت لخسائر مالية كبيرة وبالتالي ضعفت قدرتها على السداد.
وعن مدى اهتمام المتعاملين في التمويل بالجوانب الشرعية سواء دائن أم مدين أن المجتمع السعودي يهتم بالحلال والحرام سواء الدائن أو المدين وذلك في حالة وجود شبهة في ذلك ان تكون ربا.
مشاركة لا…. ربا
ويرى أن نسبة المرابحة تعتبر مشاركة أكثر منها ربا ولذلك تعتبر حلال مالم تحدد بنسبة معينة من المال المفروض.
وعن نظرة المجتمع للدائن كظالم والمدين كمظلوم يرى أنها ليست نظرة صائبة وذلك لأنها تتم بموافقة الطرفين وكامل رغبتهم في ذلك.
انتعاش السوق
وبالنسبة لإنتعاش سوق الديانة فيعزي ذلك إلى الأزمة الإقتصادية، الفقر، البطالة.
ولا يرى أن المماطلة في السداد تخفض من نسبة الربح، إذا قارنا أرباح الديان مقارنة بارباح التجار الأخرين
إن نسبة الربح للعقاريين تفوق نسبة الديان ولكن يفقد مصداقية في السوق.
مرجع الديانة
وبالنسبة للإيجاد مرجع للديانة مثل مؤسسة سمة لضمان حقوق الجميع يقول يجب على الديان أن يكون له ضمانات للدين سواء كانت بنكية أم مؤسسية أو شركات اخرى أو ضمانات مثل العقار.
كما يرى ان نسبة التعثر عالية
وذلك للظروف الإقتصادية على مستوى العالم، والأزمة الإقتصادية العالمية واعتماد نسبة كبيرة من العقاريين تلك التسهيلات.
وعن أشهر أنواع تجارة التمويل يقول تشمل النشاط العقاري، النشاط التجاري، احتياجات الأفراد، النشاط الصناعي.