تستعد وزارة الإسكان لإطلاق شركة وطنية عقارية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشـطة العقارية إليها.
ويتوقع أن يبدأ برنامج “إيجار” استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع الشهر الجاري رغم إقراره في يناير من العام الماضي.
وأشارت مصادر بوزارة الإسكان إلى أن وزارة الإسكان منحت الوسطاء العقاريين فرصة لتصحيح أوضاعهم وإكمال الاشتراطات الخاصة بإيجار، مشيراً إلى أنه بعد تسجيل مكاتب الوسطاء العقاريين في برنامج “إيجار”، سيتم تفعيل العقود المبرمة، وسيكون على مرحلتين تتصدرها عقــود الوحــدات السكنيـة، ثــــــــم البنــــايات التجـــارية كمرحلة ثانية.
وأوضح أن البنايات سيكون لها اشتراطات معينة، تتصدرها عدم جواز تأجير العقار لغير الغرض الذي أنشئ من أجله، وأن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحا للغرض الذي أجّر من أجله من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات بما في ذلك التجهيزات الكهربائية أو الصحية وما في حكمها، ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيّا.