برزت الحاجة الفعلية للعقار منذ الأزمنة الغابرة وأخذت تتطور تلك الحاجات مع تطور الإنسان وتقدمه إلى أن أصبحت في الوقت الحالي معضلة من الصعب حلها بل وأسهمت بشكل مباشر في الأزمة الإسكانية التي نمر بها اليوم من خلال القروض العقارية.
بالنسبة لمجتمعنا وسوقنا المحلي جميع الدلائل والقرائن من إحصائيات ودراسات تشير إلى احتياجنا لوحدات سكنية تتخطى حاجز الـ 300 ألف وحدة سنوياً وهو ليس بالحاجز المقلق في حال مدت وزارة الإسكان يدها للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لكن ما يقلقنا هو غياب مصادر التمويل المناسبة والتي إن وجدت تجدنا نقع في مصيدة الفوائد المرتفعة سواء للبنوك و الشركات التمويلية أو أن نتجمد في طابور الانتظار لمدة تزيد عن العقد من الزمان أمام شباك صندوق التنمية العقاري لتحصل في النهاية على ما يسمى مبلغ من المال لا يكفي لبناء عظم المبنى إن توفرت الأرض من منحة أو خلافه.
لكن يبدو أن الأمور بدأت بالتحسن في هذا المنحى تحديداً بعد اعتماد نظام (وافي) وهو المعني بنظام البيع على الخارطة وأراه من صالح الطرفين المطور والمستهلك النهائي, وعلى اعتبار أن غالبية المواطنين المحتاجين للسكن يمثلون السواد الأعظم للطبقة الوسطى.
إلا أن أكثر شيء مٌحيّر هو ما نلاحظه يومياً من إعلانات أو عروض لمشاريع سكنية مخصصة لتلك الطبقة ولكن إن نظرت إلى الأسعار ستجدها تفوق إمكانيات معظم الطبقة المستهدفة ، فمن غير المعقول أن يصل ثمن تملك فيلا سكنية لأكثر من المليون ريال وأن يكون توجيه الإعلانات للطبقة الوسطى.
إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد أن من يستطيع شراء فيلا بذاك السعر لا بد أن يكون دخله الشهري (الراتب) يناهز الثمانية عشر ألف ريال وهذا الأمر يعني استثناء أغلب موظفي القطاع الحكومي ومعظم موظفي القطاع الخاص، فمن نستهدف إذاً ؟
عليه عندما نقول بأن مشروعاً ما موجهاً للطبقة الوسطى نقصد بها من يتراوح دخله الشهري بين الثمانية آلاف وعشرة آلاف مضافاً إليه سجلاً خالياً من الديون الطويلة أو القصيرة الأجل وهذا لعمري من ( المستحيلات ) في زمننا الحالي .
لذلك وبناء على ما سبق لا بد أن تتراوح أسعار المنازل ما بين ( 650 ألف ريال ) إلى ( 850 ألف ريال ) كحد أعلى إذا كنا فعلياً نستهدف هذه الشريحة. وللوصول للسعر العادل في الفقرة السابقة لا بد أن تتدخل الجهات الرقابية الحكومية وتقوم بدورها بتخفيض أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وغيره.