بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الرابع من العام الهجري 1437 قرابة 48.3 مليار ريال، بتراجع 27% عن الفترة ذاتها من العام السابق والتي كانت نحو 66 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير حديث كشفت عنه شركة شركة بصمة للعقارات.
الرياض تستحوذ
ووفقا لتقرير شركة بصمة للعقارات استحوذت منطقة الرياض على 18.6 مليار ريال تصدرت بها جميع مناطق المملكة، من حيث قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 25% عن مستوياتها في الفترة المماثلة من العام السابق والتي كانت 24.8 مليار ريال. وتلتها منطقة مكة المكرمة بصفقات بلغت 16.5 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية بالمركز الثالث مسجلة صفقات بـ 7.5 مليار ريال، فمنطقة المدينة المنورة بالمركز الرابع بـ 1.6 مليار ريال.
وبحسب تقرير الشركة العقارية ترتبط نشاطات التطوير العقاري والتسويق العقاري وغيرها في المملكة بالتغيرات التي تطرأ على السوق من مستويات العرض والطلب، ولعل من أهم المراجع لتقييم العرض والطلب في القطاعين السكني والتجاري، هو ما تقدمه الجهات المختصة في المملكة.
المؤشرات العقارية
وابانت «بصمة» ان المؤشرات العقارية تسمح بمعرفة المدن والمناطق لأكثر نشاطا في الحركة العقارية لعدد الصفقات، والوصول للمدن التي شهدت أكبر تداول لمساحات الصفقات، والوصول للإحياء التي شهدت أكبر تداول للعقارات، إضافة إلى الاحياء الاكثر ارتفاعا في سعر المتر المربع للشقق وكذلك للفلل في جميع المناطق في المملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن المؤشرات العقارية توفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية وتوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.وأضافت ان من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الباحثون في الشأن العقاري هي مؤشرات الصفقات العقارية المنتظمة.
تأثيرات السوق العقاري
الجدير بالذكر أن عدة تقارير سابقة أشارت مؤخرا إلى أن هناك عدة تأثيرات في السوق العقاري كان له بالغ الأثر في تراجع الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية ، يأتي على رأسها الركود الذي طال السوق العقاري في الفترة الماضية وكان له تأثير كبير على القطاع السكني بشكل أكبر سواء الأراضي أو الوحدات السكنية الجاهزة، ويعود السبب في ذلك حسب ردود الأفعال وآراء بعض المواطنين المباشرة أو التي ترد في وسائل الإعلام والتواصل ألاجتماعي إلى الرغبة في انخفاض الأسعار لتتواكب مع القدرة الشرائية لهم، وكذلك انتظار المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والأراضي المطورة والقروض التي تنفذها هذا العام كما ذكرنا في بداية التقرير، وقد أشارت هذه التقارير العقارية إلى رغبة شرائح أخرى متعددة في الحصول على منتجات سكنية وأراضٍ عن طريق مشاريع القطاع الخاص ، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة ستعتمد على القطاع الخاص في هذا الصدد. ولن تعتمد على مشاريع وزارة الإسكان مباشرة ، مما يضع القطاع الخاص في تحدٍ كبير، مستقبلا.