الرياض-أملاك
وافق مجلس الشورى على أن يضطلع صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها، بما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض. وافق على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير القادمة.
كما وافق خلال مناقشته التقرير السنوي «للصندوق» خلال جلسته التي ، مؤخرا، أن يعمل الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق
وطالب الشورى «الصندوق « بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
واستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ووافق الشورى على أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
كما صوت بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وثمن الشورى المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الحرمين الشريفين, ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.5 مليون مصل, وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين بالبيت العتيق, والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف التي سترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 1.8 مليون مصل.