كتب: أحمد الشيمي
أملاك ـ خاص
مليار دولار حجم الاستثمار العقاري في الأراضي العامين الماضيين
الطلب على الوحدات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة يتراوح بين 150 و200 ألف وحدة سنويا
الثروة العقارية تبلغ 550 مليار دولار نهاية العام الجاري
خبراء: ضرورة إنشاء لجنة عليا لتنظيم القطاع العقاري وتقنين أوضاع المكاتب العقارية العشوائية
تدشين مؤشر عقاري خطوة رائدة تؤدي إلى انتعاش السوق العقاري
مناخ الاستثمار في المملكة واعد والعقارات في المقدمة
قالت صحيفة بيزنس ويك (BUSINESS WEEK) الأمريكية أن المملكة السعودية تركز في الوقت الراهن على تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة خاصة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن استمرار الإنفاق الهائل بهذه الوتيرة يدفع السوق العقاري لمزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن 76 مليار دولار من الميزانية السنوية المقدرة بنحو 219 مليار دولار مخصصة لمشاريع الطاقة والإسكان والبنية التحتية، في إطار سعي الحكومة الحثيث إلى حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، وسط تزايد الطلب السنوي على المساكن.
وتعد المملكة السعودية سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث تسمح المملكة بتملك الأجانب للعقارات في كافة المناطق باستثناء المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأعلنت الحكومة عن السماح للأجانب غير المقيمين من تملك مشروعات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لكن مازالت هناك قيود أو إجراءات بيروقراطية تحول دون توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في المشروعات العقارية خاصة.
ومع ذلك فإن المملكة تتمتع بطفرة كبيرة في الاستثمار العقاري، والتي تمثل القوة الدافعة لتطوير مشاريع البناء المبتكرة، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستثمار الحاصل في الأراضي خلال العامين الماضيين وصل إلى أكثر من مليار دولار، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل على رأسها التمويل الحكومي الهائل والتوجه المستمر من البنوك لتقديم تسهيلات التمويل العقاري للأفراد، والطلب القوي على العقارات الذي من المتوقع أن يستمر بمعدلات أكبر خلال السنوات العشر المقبلة، إذ تفيد الإحصاءات بأن الطلب على الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتراوح بين 150 و200 ألف وحدة سنويا.
وفي حين بلغ حجم الاستثمارات العقارية ( الثروة العقارية) في المملكة عام 2009م نحو 300 مليار دولار، وزادت بمعدل 100 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 400 مليار دولار، تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستصل إلى 550 مليار دولار بنهاية العام 2013م.
وإزاء هذه الاستثمارات الضخمة تشهد بعض مناطق المملكة ارتفاع في أسعار العقارات والأراضي، مما يستوجب الحاجة إلى ضرورة الإسراع إنشاء لجنة مختصة بالعقار تتولى تنظيم وتهيئة القطاع العقاري بصورة تسمح بضبط الأسعار حتى تكون متوافقة مع آلية السوق ( العرض، الطلب)، لاسيما أن التأخر في إنشاء هيئة عليا للعقار يحمل مخاطر اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وطالب خبراء بضرورة تصدي الحكومة لظاهرة ” المكاتب العقارية العشوائية” والمسؤولة عن ارتفاع أسعار العقارات وكذلك أسعار الإيجارات، مع ضرورة توفيق أوضاع المكاتب الغير شرعية والغير قانونية بصورة تحفظ حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين.
وتلفت الصحيفة النظر إلى قوانين الرهن العقاري وتؤكد على أن قد تحمل نتائج عكسية في المراحل الأولى للتطبيق، خاصة مع ارتفاع القدرة الشرائية لطالبي السكن، والتي ربما تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، لكنها أشارت إلى أن الرقابة الحكومية الصارمة ستؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث استقرار في السوق العقاري، خاصة مع قدرة الحكومة على توفير مزيد من الوحدات السكنية، مبينة أن الحكومة استطاعت إضافة 15 ألف وحدة سكنية العام الماضي، وعزمها بناء 100 ألف وحدة سكنية حتى 2023م.
ويحتاج السوق السعودي كذلك إلى شركات تطوير عقاري تكون مؤهلة جيدا من أجل تحسين مستوى المنتج النهائي، لذا يتعين إقامة شراكة بين هذه الشركات مع القطاع الحكومي وسن القوانين والتشريعات اللازمة كي تحقق هذه الشراكة الهدف المرجو منها وهو حل المعادلة الصعبة التي تتعلق بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة وفي نفس الوقت مناسبة في السعر.
ووصفت الصحفية إعلان مجلس الغرف عن اقتراب تدشين مؤشر عقاري بـ ” الخطوة الرائدة” التي تشكل مرحلة هامة من أجل إنشاء قاعدة معلومات تغطي النشاط العقاري في كافة مناطق المملكة، مؤكدة على أنها ستساهم في إزالة التضارب في الإحصاءات والتقديرات، كما أنها ستؤدي إلى انتعاش وازدهار السوق العقاري.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن مناخ الاستقرار الذي تعيشه المملكة يجعلها سوق واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي وخطط التنمية التي تتبناها الحكومة والتي خلقت نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية شاملة، تعزز من مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات خاصة القطاع الحيوي المزدهر.