صحيفة ديلي ميل البريطانية: الحكومة السعودية لاعب قوي ومؤثر في القطاع العقاري والمملكة على أبواب طفرة عمرانية في المستقبل المنظور
كتب: أحمد الشيمي
خاص ـ أملاك
جهود الحكومة رفعت معدلات القدرة الشرائية لراغبي تملك المساكن
القروض العقارية ارتفعت بنسبة 30% العام الجاري
لابد من إنشاء مشاريع سكنية كبيرة تستوعب الطلب المتزايد
ارتفاع أجور العمالة بعد مهلة التصحيح أبرز تحديات قطاع المقاولات
ملكية المساكن في السعودية الأقل خليجياً ولابد من توافر الدعم المالي لمشروعات الإسكان في كل منطقة
البرامج الحكومة لدعم القطاع العقاري تؤتي ثمارها العام المقبل 2014م
قالت صحيفة ديلي ميل (DAILY MAIL) البريطانية أن القطاع العقاري السعودي يشهد محفزات قوية تدفعه إلى النمو القوي، وأنه مازال البيئة المثالية لجذب الاستثمارات، خاصة مع الطلب القوي والعرض القوي اللذان يقودان السوق العقاري إلى انتعاش كبير، خاصة مع البرامج الحكومية الداعمة للقوة الشرائية لمشتري المنازل، ونمو الطلب في قطاع العقارات التجارية والفندقية.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مؤسسة ” جونز لانج لاسال” الذي كشف عن ارتفاع القروض العقاري في العام الحالي 2013م بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وإعلان المؤسسات المالية عن ضخ موارد مالية إضافية، تشجع على عملية الإقراض المصرفي ومن ثم زيادة الطلب، لكن التحدي الأبرز يتمثل في ضرورة بناء مشروعات سكنية كبيرة تستوعب هذا الطلب، بصورة لا تؤثر على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة البناء، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، نتيجة الطلب المتزايد من المطورين العقاريين على توفير الشقق السكنية.
وأشادت الصحيفة بجهود الحكومة السعودية، لافتة إلى أن الحكومة مازالت لاعب قوي ومؤثر في السوق العقاري، وأن السياسات التي تتبعها مثل توفير الأراضي والقروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية ونظام ” إيجار” تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب وتنظيم سوق العقارات والإيجارات لتشجيع تملك المساكن.
وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من شركات المقاولات السعودية تضررت بصورة كبيرة بسبب برامج تقنين أوضاع العمالة الوافدة وانتهاء فترة تصحيح أوضاعها، مما أدى إلى ارتفاع أجور العمال بنسبة لا تقل عن 30% خلال الفترة الماضية، وهذا يمثل تحدي آخر لهذا القطاع، وسيؤثر بصورة كبيرة على المشروعات التي تنفذها هذه الشركات، ومن ثم لجأت الكثير منها إلى شركات متخصصة في توفير العمالة المدربة والماهرة، لكن ارتفاع أجور هذه العمالة قد يؤدي إلى ظهور ظاهرة ” شح العمالة” في المستقبل المنظور.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في الشأن العقاري دعواتهم بضرورة تدخل الحكومة لتوفير العمالة لشركات المقاولات، لاسيما أن الفترة القادمة ستشهد طفرة عمرانية مدعومة بالمشاريع السكنية العملاقة، وأن هذه الطفرة ستعيد السوق العقاري إلى مكانته الطبيعة، كأكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط.
وتلفت التقديرات النظر إلى أن الطلب السنوي على الوحدات السكنية يبلغ نحو 160 ألف وحدة، وأن العجز في تلبية هذا الطلب تصل إلى 50 ألف وحدة، وأن المشروعات الإنشائية الجديدة تستهدف أصحاب الدخل المتوسط، باعتبارها الشريحة التي تعاني من نقص في الوحدات السكنية المتاحة لها.
وتستعرض الصحيفة حجم الطلب على المساكن في المملكة، وتوضح أن جدة تستحوذ على 13% من الطلب الإجمالي، بمعدل 21250 وحدة، تليها مكة المكرمة بنسبة 10% من إجمالي الطلب، بمعدل 16 ألف وحدة، ثم المدينة المنورة بمعدل 14 ألف وحدة سنوياً، مشيرة إلى ارتفاع معدلات ملكية المنازل خلال الشهور الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و45%.
وعلى الرغم من الخطوات السعودية لدعم القطاع العقاري إلا أن السكن مازال مشكلة ملحة لقطاع عريض من المواطنين، حيث مازالت ملكية المنازل في المملكة هي الأقل مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الإمارات تبلغ 90%، وفي الكويت تصل إلى 86%، وانعكس ذلك على تزايد معدلات الشقق المفروشة التي تصل إلى 57%، في حين تصل النسبة إلى 30% في بريطانيا و25% في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ويطالب الخبراء بضرورة تكاتف رجال الأعمال والمستمرين المحليين من أجل طرح مبادرات للإسكان وتوفير دعم مالي لمشاريع الإسكان في كل منطقة من مناطق المملكة على حدى، مؤكدين على أن وزارة الإسكان غير قادرة وحدها على حل المشكلة، مع ضرورة وضع حد أعلى للأسعار، ووضع رقابة على الأسعار المبالغ فيها، لاسيما أن التحجج بآلية العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة تجهض الجهود المختلفة الرامية إلى توفير المساكن.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول: أن مشكلة الإسكان تتعاطى معها الحكومة باعتبارها قضية قومية ومصيرية، وهي بالفعل كذلك، لذا فإنها تطرح بدائل وأدوات تمويلية واستثمارية متنوعة لازدهار القطاع العقاري، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات ستؤتي ثمارها العام المقبل 2014م، بعد التطورات الإيجابية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي خلال العام الجاري، لكن الأمر يتطلب التخطيط السليم ووضع الأطر والتشريعات المنظمة للسوق العقاري برمته، وضع آليات لضبط الأسعار وتوفير الأراضي والمساكن بأسعار تتناسب مع مقومات الاقتصاد، مؤكدةً على أن توفير الأراضي سيؤدي إلى تراجع الأسعار بصورة ملحوظة.