قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمدينة الرياض الموافقة على تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، وأن يكون تسجيل عقارات الدولة وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها:
إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها .
تُزوّد مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه ، إذا طلبت الجهة ذلك.