في أحدث تقرير اقتصادي..
أكثر من 2300 مقاول بالمملكة لإنجاز مشاريع حكومية بأكثر من تريليون
• التقرير أشار إلى افتقاد قطاع المقاولات والتشييد للتقنيات المهنية الحديثة
كشفت دراسة حديثة بعنوان “مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة”، أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع، وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشاريع وأنشطة القطاع، وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، من أهم مشاكل القطاع التي يجب مواجهتها سريعاً، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع.
المقاولات والتقنيات
وأشارت الدارسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة والتي سيناقشها المنتدى الذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 9-11 ديسمبر القادم، إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي تسبب تأخر تطبيقها وآثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشاريعه وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية.
واستعرضت الدراسة أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشاريع التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشاريع المطروحة، والتي لا تشمل مشاريع لم تعلن في الميزانية لأنها تعود للقطاع الخاص مثل مشاريع الشركة السعودية التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعًا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ 634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال.
2326 مقاولاً فقط
مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين بلغ نحو 2326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشاريع الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال.
كما أشارت الدراسة إلى مشاكل التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبينت أن هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي، حيث إنها لا تتلاءم مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة، إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه؛ لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة إضافة إلى انخفاض الأجور فيه.
5 شركات تحتكر المشاريع
وكشفت الدراسة عن استحواذ عدد قليل من الشركات -بحدود خمس شركات- على نصيب الأسد من المشاريع الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحياناً بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها.
يذكر أن دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد إحدى دراسات المنتدى في دورته السادسة سيتم مناقشتها من قبل المختصين وذوي الخبرة في فندق الريتز كارلتون يوم الثلاثاء 7-2- 1435 الموافق 10-12- 2013م، من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا.