الرياض- وكالات
مواصلة لدورها الرائد في تنظيم واستضافة المؤتمرات الإقليمية والعالمية، تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس الغرف السعودية، مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص)، الذي يعد المؤتمر الدولي الأول من نوعه.
وسيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا الملحة كالضغوط الديموغرافية في المنطقة، والضغوط الاقتصادية، والبطالة، إضافة إلى الحاجة إلى تنوع اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بجانب أهمية إيجاد تكامل اقتصادي بين بلدان الشرق الأوسط، مجمل نقاشات المؤتمر الذي يشارك في أعماله أكثر من 30 متحدثًا على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه المنطقة العربية بثروات طبيعية هائلة تعد رصيدًا أساسيًا لتحقيق التنمية في هذه المنطقة، إلى جانب ما تزخر به من إمكانيات بشرية مهمة غير مستغلة على الوجه الأكمل، مما يتطلب وجود منظومة تعليمية مهمة تقود نحو الاستثمار في مجال المعرفة، إذ يرى العديد من الاقتصاديين أهمية قيام الحكومات العربية بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص ليقوم بمسؤولياته في تطوير الاقتصاد، لا سيما أنه يتمتع بديناميكية كبيرة، خاصة أنه يمثل شريكا رئيسا للقطاع الحكومي.
وبالرغم مما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من مشكلات اقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى عودة الانتعاش لاقتصاديات هذه المنطقة عام 2014م في ظل تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط، وذلك حسب تقارير صندوق النقد الدولي الشريك الاستراتيجي لمجلس الغرف السعودية في تنظيم هذا المؤتمر بجانب مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون والدعم الكامل من وزارة المالية. ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسية من خلال خمس جلسات عمل، حيث تتناول الجلسة الأولى (نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط)، فيما تستعرض الجلسة الثانية (التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص)، وذلك من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وتشيلي، والمكسيك، والبرازيل.
كما تتضمن الجلسة الثالثة (دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص)، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على (القطاع الخاص والنمو الشامل)، في حين تعقد الجلسة الخامسة بعنوان (نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص).