– منصور بن متعب: ندرس أسباب تأخير المشاريع.. والتعثر محدود
– المنتدى ناقش مشاكل قطاع البناء والتشييد ودعم وتمويل المنشآت ومحاربة الفساد
– المطالبة بإنشاء صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بنصيب كبير
الرياض-أملاك
ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة التي اختتمت الأسبوع الماضي عدة دراسات عمل تناولت مشاكل قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الفساد، كما ناقش المنتدى عبر جلسات عمل عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي, وذلك بمشاركة خبراء وعلماء في مختلف المجالات من داخل وخارج المملكة ، بالإضافة إلى مشاركة عدة جهات ذات صلة.
تطوير المنشآت
ناقش المنتدى دراسة«دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» التي أوصت بالعمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، وخاصة أن نسبة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت لم تزد على 4%، وأن 98% من تلك المنشآت لم تحصل على قروض، و(99.3) في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة وفق ما أظهرته الدراسة الميدانية.
وطالبت الدراسة بالاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسة تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل.
تعديلات تشريعية
وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانيات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت.
ست مبادرات تطويرية
وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مجلس أعلى للبناء والتشييد
قال الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية إن متابعة المشاريع تخضع لرقابة عدة جهات إشرافية من أجهزة حكومية، ولا تختص بجهة واحدة وذلك إنفاذا لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، و إن المتابعة ليست محددة بوقت محدد ولكن مستمرة من حين انتهاء أي مشروع وتسليمه حسب الشروط.
وأشار الأمير منصور بن متعب للفرق بين تأخير المشاريع و تعثرها، موضحا:» هناك خلط بين التأخير والتعثر.. التعثر يعني أن المشروع لم يتم، معظم المشاريع تمت وفيها بعض التأخير وهذا أمر طبيعي ولكن لم تتعثر، ويتم بشكل دائم دراسة التأخير في تلك المشاريع وما هي مسبباته و يتم معالجتها على ضوء تلك المسببات لتلافيها في المستقبل».
وجاء حديث وزير الشؤون البلدية والقروية بعد ترؤسه للجلسة الثانية «مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة» من جلسات المنتدى ، والتي أشارت لتضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد.
استحواذ الشركات
وشددت الدراسة على ضرر استحواذ عدد قليل جداً من الشركات «خمس شركات» على نصيب الأسد من المشاريع الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحياناً بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها.
وبينت أن هناك فجوة كبيرة بين حجم المشاريع التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشاريع المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، وهذا لا يكفي لتنفيذ حجم المشاريع الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال.
رؤية مستقبلية للبناء والتشييد
وأوصت الدراسة، بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولي صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسئولة عن القطاع، على أن يتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع،.
ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، ولاسيما مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشاكل القانونية والخلافات والمنازعات في العقود.
صندوق للإنشاء والتعمير
وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، حيث يعاني الممارسون في القطاع من صناعيين ومقاولين ومطورين من مشاكل تمويلية عديدة، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شريطة ان يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها.
وطالبت الدراسة بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع، من خلال.
وأشارت إلى أن تأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة يمكن تنفيذه عبر عدد من الآليات منها إنشاء هيئة وطنية لتوطين القوى العاملة الوطنية للقطاع، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين القوى العاملة.
هيئة عليا للقوى العاملة
خلصت دراسة “سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص”، التي ناقشها المنتدى إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين، وقد تضمنت المبادرات الثلاث مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس.
جلسات نقاش
وناقش المنتدى خمس دراسات تهم الرأي العام وتعد من القضايا الاقتصادية الملحة على الاقتصاد الوطني وذلك عقب الجلسة الافتتاحية التي اعقبتها الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان “دراسة الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه”. وأيضا “دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها”، كما ناقش المشاركون دراسة “سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص”.
فيما شهد اليوم الأخير للمنتدى عقد ثلاث جلسات، الأولى ناقشت “دراسة المياه كمورد اقتصادي: مطلب أساس للتنمية المستدامة”، فيما ناقشت الجلسة الثانية “دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني”، وتضمنت الجلسة الختامية إعلان التوصيات.
ويناقش خمس قضايا مهمة للاقتصاد الوطني هي “دراسة الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه، ودراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ودراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، ودراسة المياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة، ودراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني”.