طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة م. مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللا محدود وغيره.