مجلس الوزراء يوافق على نظامي الدعم السكني والتأمين ضد «التعطل عن العمل»

أملاك-واس
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بتاريخ 5-3-1435 هـ ، في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ وافق المجلس على تنظيم الدعم السكني، كما وافق كذلك على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة – في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة – أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة واستثمارات متعددة ونمو اقتصادي مستمر، وذلك لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام وحرص على ما يهم الوطن والمواطنين.
ونوّه المجلس بما حملته موازنة العام المالي 1435-1436هـ من استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأفاد عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1435هـ بقصر اليمامة في مدينة الرياض على عدد من المواضيع، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية».
2- مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400هـ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يأتي:
1- الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3- تشكل لجنة من وزارات الإسكان والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
كما وجــــه مجلس الوزراء بالرفع عما انتــــهى إليــــه مــن قرارات وتوجيهات خلال الجلــــسة إلى خادم الحرمين الشريفــــين، للتفـــضل بالتــــوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.

Exit mobile version