* البلديات تؤكد على سحب مشاريعها من المقاولين المخالفين وتغريمهم
كشفت وزارة الشؤون البلديه عن (465) مشروعا بلديا “متعثرا”في كافة مناطق المملكة من اجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ وهي ماتشكل نسبه(13%) من اجمالي المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا،كما اعلنت الوزارة في تقرير لها – الذي أصدرته مؤخرا- عن وجود (1294)مشروعا “متأخرا” عن الجدول الزمني المحدد للتسليم.
معالجة المشاريع
وشددت الوزارة على انها تعمل بكل اهتمام لمعالجة المشاريع التي قالت إنها متأخرة وكذلك المشاريع المتعثرة وذلك للعمل على انجازها في اسرع وقت عبر تشكيل فرق عمل من المختصين لمتابعة ذلك.
واضافت الوزارة ان وكالة الوزارة للشؤون الفنية تكثف جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة على ضوء حصر شامل لكافة المشاريع البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وبحث كافة المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية، وفي هذا الإطار قامت الوكالة بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة لذلك.
وأظهر البيان الإحصائي الصادر ، مؤخرا، أن عدد المشروعات البلدية في كافة مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعا بلديا، وتشمل:
*(المشاريع المنجزة ب 4476 مشروعا منجزا، بنسبة 56.5 ٪)
*(المشاريع التي تحت التنفيذ ب 3453 مشروعا بلديا بنسبة 43.5٪) ومنها: 1694 مشروعا تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، و1294 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني المحدد لها، و465 مشروعا متعثرا من إجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 ٪.
أسباب التعثر
وعن أسباب تأخر المشاريع التابعة للوزارة والأمانات على ضوء مارصده فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ الأمر السامي بمعالجة مشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشاريع تكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات تم ترسية المشاريع عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضا قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، بالإضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء
في تنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفى بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع.
تشكيل فرق للمتابعة
ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين لارسال فنيين لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية اذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعده بيانات عن الاراضي المخصصة لها والنظر فى إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها، ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.