مقالات صحيفة أملاك.. عبدالعزيز العيسى يكتب: غياب الاحترافية في السوق العقاري

مقالات صحيفة أملاك.. عبدالعزيز العيسى يكتب: غياب الاحترافية في السوق العقاري

البطء الذي لازم السوق العقاري في كل قطاعاته وأقسامه ناتج من عدم وجود الاحترافية المهنية العالية المشغلة، حيث تسود فوضى الأفكار وبؤس الدراسات والعشوائية في سياسات التسويق والتقييم والعرض غير المناسب الذي رسم تشوهات كثيرة ومُعيقة في عمليات البيع والشراء والتطوير وعلى الرغم ترهل المعروض إلا أننا كثيراً نسمع عبارة (لم أجد طلبي) من ناحية الجودة والسعر في آن واحد..!!

وعلينا أن لا ننظر لحالة نزول الأسعار بأنها أمر طبيعي وصحي وناتج من تنافس في القوى الشرائية فحسب؛ بل هنالك فراغ  واسع وعريض في السوق يحتاج لعشرات الشركات العقارية العملاقة لوضع بصمتها التصحيحية التي تشمل دراسة السوق العقاري دراسة شاملة تعالج لماذا يحجم المواطن من الشراء؟ ما هي أسباب تكدس آلاف الوحدات السكنية بالفراغ حتى صارت بضاعة كاسدة في أيدي المُلاك..!! وخاصة أن المرئيات الحالية تشجع في إيجاد هذا الشركات وخاصة مع انخفاض أسعار مواد البناء وهبوط أسعار الأراضي داخل التخطيط العمراني وتطلع المواطن لمساكن ذات مواصفات ممتازة لأنها هي التي يقيم فيها بحياته وتظل ابناً باراً لأسرته وورثته بعد عمر طويل إن شاء الله.

لكل الأسباب والتداعيات التي وردت سابقاً نتوقع حراكاً كبيراً في زيادة مساحات البناء بمواصفات تلبي جموح الطلب في القطاعين السكني والتجاري، خاصة بعد ظهور فرص استثمارية جديدة في الأحياء القديمة، كما نتوقع ازدهار عمل شركات المقاولات الموجودة حالياً في سوق العمل وذلك بعد تعثر وخروج العديد من الشركات الكبيرة وتسريح كوادرها وننبه لضرورة الاستفادة من الوقت بعد أن لاحت في الأفق تأثيرات فرض الرسوم المالية لمرافقي الوافدين وفرض ضريبة الدخل، بمغادرة العمال والفنيين المهرة للبلاد لعدم قدرتهم على تكييف أوضاعهم في المرحلة القادمة ليصبح هنالك شح وندرة في تلك النوعية من العمالة وهذا يترتب عليه ارتفاع أجرتها وبالتالي زيادة تكاليف البناء والتأثيث في المستقبل القريب ونتوقع أن يكشف القطاع عن ملامحه بعد صيف هذا العام، حيث ستظهر قناعة تامة بالأسعار وتزدهر حركتا البيع والشراء.

وما يحفزنا بضرورة تغيير وتطوير خارطة السوق العقاري للأحسن زيادة الطلب والرغبة للمطورين لإنتاج منتجات عقارية بمواصفات نموذجية عن طريق البحث عن أراضٍ كبيرة تصل إلى 200 ألف متر مربع للدخول بها مع الملاك في شراكة إستراتيجية تكفل لهم المنافسة على مشاريع وزارة الإسكان وخاصة مع التسهيلات التي يضمنها لهم نظام البيع على الخارطة.

Exit mobile version