مقترحات لتنشيط التجارة البينية الخليجية والإجراءات الجمركية

أملاك-متابعات
قدمت هيئة الاتحاد الجمركي خلال اجتماعها المشترك مع اتحاد الغرف الخليجية 12 مقترحاً لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية، وذلك تأكيداً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات والسياسات الاقتصادية.
وجرى مناقشة المذكرة والمقترحات التي تضمنتها في الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الاتحاد خليل عبدالله الخنجي ونائب رئيس الاتحاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، والأمين لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، وذلك قبل اجتماع الاتحاد مع هيئة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي.
وخلص اللقاء للتوافق على أهمية المذكرة التي عرضها الاتحاد بشأن الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية، التي تضمنت العديد من التوصيات والمقترحات فيما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية.
وتضمنت التوصيات إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية، وتأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، والنظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وتقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، وإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي.
واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال 22 بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع.
وأكد الاتحاد أن مشكلات المنافذ الجمركية وتكدس الشاحنات والبضائع تتسبب بمشكلات كبيرة للقطاع التجاري وقطاع النقل البري أهمها التأثير على القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بسبب تكدس مخازنها نتيجة توقف الحمولات في ساحات الانتظار مما يؤثر سلباً على المنتجين ومؤسسات النقل.