أملاك-وكالات
تستعد دبي لاستضافة فعاليات النسخة العاشرة من معرض العقارات الدولي للعقار والعقارات الصناعية والذي ينعقد بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي من 8 – 10 أبريل المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 300 شركة من 80 دولة حول العالم.
ويتم تنظيم المعرض بدعم من دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي باعتباره منصة إقليمية رائدة في صناعة العقارات ومركزاً لالتقاء المطورين العقاريين والمستثمرين والشركات العاملة في صناعة العقارات إقليمياً وعالمياً. ويدعم المعرض في نسخته العاشرة أكثر من 80 جهة إعلامية بارزة.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بأن قطاع العقارات في الدولة والمنطقة ينمو بشكل متزايد. وأعرب بن مجرن عن سروره بأن دولة الإمارات تقود النهضة العقارية في المنطقة بفضل رؤية الشركات العقارية المحلية والإقليمية التي تتبنى افضل الممارسات الصناعية المتبعة في العالم. وقال سعادته بأن معدلات نمو القطاع العقاري في المنطقة واعدة حيث إننا على مسار حقبة مفصلية في القطاع العقاري في المنطقة. وشدد بأن المعرض يشكل منصة مثالية تستقطب نخبة شركات التطوير العقاري اضافة الى شركات الوساطة العقارية والشركات الاستثمارية وأن المعرض يوفر فرصة نوعية لإقامة الشراكات ما يعود بالنفع على الشركات العقارية والمستخدمين النهائيين وكل أصحاب المصلحة في القطاع.
وأشار إلى أن الإمارات هي ركيزة أساسية في هذا النمو العقاري مشيداً بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات المحلية والإقليمية والتي تنال الإمارات شريحة كبيرة منها بسبب تطور القطاع في الدولة وبنيتها التحتية التي تعد ضمن الأفضل ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل ايضاً على الصعيد العالمي.
.
يشار إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي تدعم تنظيم معرض العقارات الدولي الذي يستقطب كافة أقطاب القطاع العقاري حول العالم وصناع القرار والفئات الحكومية وغيرها. ويشهد المعرض سلسلة من الصفقات الرائدة التي تثري الصناعة المحلية بشكل ملحوظ حيث شهدت النسخة الماضية كشف النقاب عن 12 مشروعاً رائداً في المنطقة من شركات عقارية مهمة. ووفقاً للمنظمين فإن النسخة القادمة قد تشهد عدداً مضاعفاً أو ما يزيد على ذلك لمشاريع حديثة على مستوى المنطقة.
وستتوزع اختصاصات الشركات العارضة في النسخة العاشرة من معرض العقارات الدولي بين 18٪ للفنادق والمؤسسات الترفيهية و 17٪ للشركات التجارية و15٪ للمشاريع السكنية و15% للمكاتب و13% لقطاع التجزئة و12% لهيئات التنمية العقارية و10% للمناطق الحرة.