تبذل وزارة الإسكان جهوداُ كبيرة في ترسية العقود على شركات التطوير العقاري والمقاولين من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية ببناء وتشييد المساكن الملائمة للمستفيدين الذين يأملون خيراً يعوضهم سنين انتظارهم وصبرهم.
ولكي تحافظ الوزارة على تلك الجهود وتثمر يجب عليها وضع جدول زمني لكل مشاريعها الإسكانية التي يجري العمل فيها؛ بحيث يكون مُلزِماً للمطور المتعهد للبناء، أو المقاول ومتوافقاً مع خطته الزمنية التي أقرتها الوزارة وفق العقد المبرم بينهم، ويفعّل الجدول الزمني إلكترونياً ليكون متاحاً للجميع في إحدى نوافذ موقع الوزارة ولوحات في مكان المشروع، وذلك لزيادة الشفافية وتبديد ظنون المتشككين في قدرتها على تنفيذ مهامها بالشراكة مع القطاع الخاص.
المطالبة بمؤشر الجدول الزمني ليس استحداثاً جديداً، فقد سبق أن ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقاولين بالتقيد به وتنفيذه بوضع لوحة واضحة لكل مشروع يعرض فيها القيمة وأيام الإنجاز واسم الاستشاري وكل المعلومات المُعرِفة بالمشروع، وبذلك تكون الصورة واضحة أمام الرأي العام والمستفيد على حد سواء ويغنيه من مشقة السؤال ويجنبه الإحباط عندما لا يجد إجابة، ويعفي الجدول الزمني الإلكتروني المسؤولين من الظهور من خلال الأجهزة الإعلامية والقنوات الفضائية وهو مطلب لقياس الإنجاز بأقل خطوة ممكنة، وتكون متاحة للجميع، لأنها تمثل أهمية كبرى بوضع الإعلام والمواطن في الصورة الصحيحة وتضع الأرقام التي أفرزتها الشراكة بين الوزارة والمطورين أمامه وكذلك كل ما يدور في أروقتهم، بدلاً من الظهور الإعلامي ثم الاختفاء وحتى في حالة الظهور نلاحظ في بعض الأحيان عدم الرغبة في التجاوب والرد على أسئلة الإعلاميين والمستفيدين.
ويرى الكثيرون تساؤلات عدد كبير من المستفيدين الذين سُلمت بياناتهم إلى المطورين العقاريين عن قائمة أسمائهم، ومتى تبدأ عمليات البناء ومتى تسلم مساكنهم؟ وهم ينتظرون تنويرهم بما تم من منجزات حتى تطمئن قلوبهم ويضعون ترتيباتهم باكراً للانتقال لمساكنهم الجديدة، لكل ذلك تبرز الحاجة الملحة لوجود جدول زمني يشرح مراحل بناء وإنجاز تلك المشاريع، ومحاسبة المتأخرين وكل من تسبب في التعثر، لأن طموحات المواطن واستقراره لا تقبل خطأ من فرد أو شركة بسبب الإهمال واللامبالاة.
«صحيفة أملاك» تعتزم خلال الفترة القادمة متابعة من تم ترسية مشاريع الإسكان عليهم ومعرفة نسبة الإنجاز والتعثر، وما هي الأعمال المتوقفة؟ وستكشف للرأي العام الحقيقة كاملة وتوجيهها إلى المسؤولين للإجابة عليها لاحقاً.. ونأمل أن ترد تلك الجهات على استفساراتنا، متمنين التوفيق للقطاع الخاص الذي تم دعمه من الحكومة لإبراز دوره التنموي للوطن.