كشفت مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية حجم سوق الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط يقدر بــ 30 مليار دولار، تقدر فيهو حصة المملكة منها حوالي 50%، وبالتالي فإن من المتوقع أن يشهد المزيد من النشاط على هذا الصعيد، خاصة في ظل رؤية 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري, مشيرة إلى وأن بعض الشركات السعودية باتت مصدرة للعلامات التجارية حول العالم.
ولفتت المجلة إلى أن الامتياز التجاري الذي ظهر عام 1871م في الولايات المتحدة وانتشر في شتى بقاع العالم في اتفاقية بين طرفين مستقلين قانونيا، واقتصاديا، هما: “مانح الامتياز أو الفرنشايز”، وممنوح الامتياز أو الفرنشايز”، حيث يقوم الأول بمنح الموافقة للآخر على استخدام حق أو اكثر من حقوق الملكية الفكرية أوالصناعية، أو المعرفة الفنية لإنتاج أو توزيع سلعة أو خدمة معينة تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها ذلك المانح، ويتم ذلك بمقابل مادي أو مزايا ومصالح أخرى.
وأوردت المجلة أنه، بموجب هذا التعريف، ونسبة لعدد من الخبراء والمتخصصين ـ فقد مرت تجربة الامتياز التجاري في المملكة بعدة مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في الاستيراد والتي بدأت بشكل متواضع وخجول في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لكن التوسع الحقيقي بدأ بعد حرب تحرير الكويت عام 1991إذ ازدادت حالات استيراد الامتياز التجاري حتى بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 250 شركة. أما المرحلة الثانية فهي انطلاق الشركات السعودية بمنح امتيازاتها، حيث أطلقت إحدى مجموعات إنتاج الوجبات السريعة في العام 1994 من مكة المكرمة لتمنح امتيازاتها شرقا وغربا حتى بلغت جاكرتا في إندونيسيا وشيكاغو في أمريكا ثم تلتها شركات أخرى بلغ عددها اليوم 22 شركة، واحدة منها فقط بلغ عدد امتيازاتها الممنوحة في العديد من بلاد العالم حوالي 700 امتياز.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تفعيل صناعة الامتياز التجاري في المملكة وهي التي نعيشها الآن حيث بدأت صناديق خدمة المجتمع بتمويل مشاريع ممنوحي الامتياز, وقريباً سوف يبدأ البنك السعودي للتسليف والادخار بتقديم قروض مجزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يكون مشروع الامتياز التجاري من أهم الأنشطة الممنوحة.