كشفت هيئة المدن الاقتصادية أن تطبيق المقابل المالي للخدمات العقارية المقدمة للمطورين والمستثمرين والملاك والمستأجرين والمستفيدين داخل مدنها سيبدأ اعتبارا من فبراير 2018, وتضمنت قائمة الخدمات تسجيل وحدة عقارية بمقابل مالي للمعاملة 100 ريال، وتسجيل مستند تعهد وتسجيل البيع بنسبة 1% من قيمة عقد البيع المسجل أو التقييم المعتمد لدى الإدارة العقارية، أيهما أعلى.
كما يلتزم المطور العقاري بدفع رسوم دراسة الترخيص 1 % من قيمة البيع في مشروعه التابع لنظام البيع على الخارطة, بحسب دراسة الجدوى المعتمدة، و50 ألف ريال للترخيص، وستكون خدمات الإصدار لوثيقة الملكية 250 ريالا.
وكانت اللائحة الخاصة للسجل العقاري قد تضمنت إنشاء وكالة خاصة للهيئة تسمى “السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية” تختص بتسجيل جميع الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والرهونات والتصرفات على العقارات والمباني والشقق والأراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصادية.
وقدمت اللائحة كذلك قواعد النظام في مجال متطلبات التسجيل العقاري وحق حجز العقار وآلية الإيجار من الباطن وشروط الإخلاء، وأكدت أن جميع النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين والملاك في المدن الاقتصادية يتم تسويتها وفقاً لآلية التسوية في المنازعات داخل المدن الاقتصادية.