نيوز أوف ذي ورلد البريطانية: المملكة السعودية أصبحت الوجهة المفضلة للمطورين والشركات العقارية في الشرق الأوسط
• الفورة العقارية وراء النمو القوي والمستقر لقطاع البناء والتشييد
• المملكة صاحبة أكبر وأهم الأسواق العقارية في الشرق الأوسط
• خبراء: ضرورة إنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات العقارية ووكالة لتنظيم أسعار الأراضي
• مؤسسة دولية: النظرة إلى قطاع العقارات مشجعة وقوية جداً في 2014م
• 117 مليار ريال حجم التمويل العقاري سنوياً .. والبناء والتشييد ينمو بنسبة 9.5%
• الطلب على المساكن يسجل 3.1% حتى 2017م
خاص ـ أملاك – أحمد الشيمي
أوضحت صحيفة نيوز أوف ذي ورلد (NEWS OF THE WORLD) البريطانية أن قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة السعودية على وجه الخصوص، يحافظ على نموه المستمر واستقراره، جراء الفورة العقارية والنشاط العمراني الهائل، الذي تشهده المملكة في الوقت الراهن.
وأضافت الصحيفة أن المشروعات الحكومية العملاقة سواء في مجال البنية التحتية ووسائل النقل أو قطاع الإسكان، جعلت السوق العقاري السعودي، أحد أهم وأكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مساعي الحكومة لفتح المجال أمام المطورين والمستثمرين من الداخل والخارج للدخول إلى النشاط العقاري.
ارتفاع معدلات النمو السكاني
ووفقاً لمؤسسة “ستاندر أند بورز STANDARD& POORS”، فإن المملكة بحاجة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، وبالتالي ارتفاع الطلب على القروض العقارية، إذ من المتوقع أن يزيد عدد سكان المدن الكبرى مثل جدة والرياض والدمام، بنسب تتراوح بين 52 و58%، بحلول عام 2025م، ومن ثم فإن الحاجة ملحة لتنظيم التمويل العقاري، ووضع آليات لتشجيع سوق الإقراض، الذي سينمو بشكل كبير.
ومن المنتظر أن يشهد سوق العقارات إجراءات وآليات تنظيمية جديدة، مثل تنظيم عملية الإيجار، ووضع آليات لاستحقاق القروض العقارية، وهذه الخطوات تضاف إلى مبادرات سابقة لحل مشكلة الإسكان، من بينها إقرار قوانين الرهن العقاري، وإنشاء وزارة معنية بالإسكان، والبرامج الحكومية المشجعة للمواطنين على امتلاك المساكن.
لكن الخبراء يطالبون بضرورة إنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات الإسكانية الجديدة، وتعيين وكالة لتنظيم أسعار الأراضي، بصورة تمنع التلاعب، وهي خطوات من شأنها أن تساعد على الحد من مشكلة نقص المساكن، وفي نفس الوقت تشجع المطورين والشركات الخاصة في الاستثمار في القطاع العقاري.
استقرار عقاري في 2014م
ويقول تقرير مؤسسة “أس بي واير SBWIRE” الأمريكية، المتخصصة في تقييم بيئة الأعمال الاقتصادية والعقارية في دول الشرق الأوسط، أن النظرة إلى القطاع العقاري السعودي في 2014م مستقرة ومشجعة جداً، متوقعة أن تتراجع معدلات الإيجار في جدة، وانخفاض طفيف في أسعار المكاتب في العاصمة الرياض، مضيفة أن سوق العقارات التجارية سيعاني من زيادة المعروض، مقارنة بحجم الطلب الذي يشهد تراجعاً طفيفاً، مشيداً بالخطوات الحكومية الخاصة بإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة، والتي تزيد قيمتها السوقية عن 5 مليار ريال.
وأضاف التقرير أن معدلات الإيجار في الرياض لن تشهد تغيراً كبيراً، لكن قطاع المكاتب قد يتراجع بنسبة 3% خلال العام الجاري، وترتفع الإيجارات في جدة بنسبة 5%، سواء في الشقق السكنية أو المكاتب، مؤكداً على ارتفاع العوائد المالية في النشاط العقاري بصفة عامة.
التمويل العقاري
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى النمو الهائل في معدلات الاستثمار في القطاع العقاري، ففي منتصف 2102م بلغ حوالي 900 مليار ريال، لكنه من المتوقع أن يزيد على 2 تريليون ريال العام الجاري، مما يؤكد على النمو القوي لهذا القطاع العام، وقدرته المستمرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، وحاجة المملكة إلى بناء 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020م.
هذا بدوره أدى إلى وصول التمويل العقاري إلى نحو 117 مليار ريال سنوياً، لاستغلال مساحة تقدر بأكثر من 110 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة، وهو ما يدفع قطاع البناء والتشييد إلى تحقيق معدل نمو سنوي يزيد على 9.5% سنوياً.
وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة “بيزنس وير BUSINESS WIRE” الأمريكية على أن المملكة استطاعت جذب استثمارات ضخمة للقطاع العقاري، وأصبحت وجهة مفضلة لشركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك عدد من العوامل التي تفسر نمو سوق العقارات، أبرزها إجراءات التحفيز الحكومي، والطلب المتزايد على المساكن، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 3.1% في الفترة (2014 – 2017م).
وتابعت المؤسسة في تقريرها أنه من الملاحظ اتجاه المواطنين إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة والمتناسبة مع مستويات الدخل المتوسط والمنخفض، وهو ما دفع شركات التطوير العقاري إلى الدخول إلى هذا النوع من المساكن، لاستغلال الطلب المتزايد عليها.
هيكل السوق العقاري
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول، بأن هيكل السوق العقاري شهد تحولات منذ عام 2005م، وأبرزها إشراك القطاع الخاص في المشاريع العقارية الكبرى، ومع أن الحكومة مازالت هي صاحبة النصيب الأكبر في النشاط العقاري، إلا أن وجودها بقوة يبعث برسالة طمأنة إلى المؤسسات الخاصة، مما يشجعها على ضخ مزيد من الاستثمارات الآمنة في هذا القطاع، مما يولد منتجات عقارية متنوعة، يستفيد منها المواطنون باختلاف معدلات دخولهم.