حملت الكثير من الأخبار المفرحة سعي المملكة لتمكين الشركات الأجنبية والعالمية من الدخول للسوق السعودي وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وتعزيز التنافسية، وفي هذا الإطار فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- توجيهاته في سبتمبر للعام قبل الماضي بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، لتعم الفائدة القصوى بنقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وفي المقابل وأمام طموحات القيادة الرشيدة التي تأمل أن تكون الأسواق السعودية هي عاصمة الاستثمار العالمي والمحور الرئيسي للتجارة في الشرق الأوسط، يجب أن يصطحب ذلك دراسة شاملة بتقييم البنيات التحتية التي تحتاجها هذه الخطوة الفاصلة في الحركة التجارية بالمملكة، لأن استيعاب كُبرى الشركات العالمية يلزم تنمية الخدمات التي تُعنى براحة المواطن والمستثمر بحدٍ سواء بدءاً من وصوله المطار حتى انخراطه في العمل بتوفير البيئات المشجعة والمحفزة لضخ أكبر قدر من الأموال، ومن الهواجس المؤرقة وقد تحول دون ذلك ضعف خدمات الطرق والازدحام لدرجة التكدس والزحف في الشوارع الرئيسية, وعدم توفر المواقف, وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية والهندسية في الكثير من المنافع والمرافق الخدمية, وغيرها من العوامل التي تحد من عمل الشركات العالمية التي اعتادت على مرونة الإجراءات وسلاسة التنقل وجودة الخدمات.
لذا، هل الجهات المختصة والشركات الوطنية وضعت الرفاهية والخدمات الإنسانية الكاملة في أولياتها وتسعى لتقديم نموذج وتجربة تشرف وتليق بمكانة المملكة بصفتها دولة رائدة ومحورية في المنطقة، وأن تهتم بالإنسان بتلبية رغباته واحتياجاته حتى ينطلق بكل ما لديه من فكر وإمكانيات في الاستثمار دون أن يشغل نفسه بثانويات الهموم التي تأخذ من جهده وذهنه ووقته الكثير, وهذا الاتجاه سيساهم كثيراً في تشجيع التنافسية بين العلامات التجارية الكبرى ورصيفاتها المحلية، كما يساعد في تغيير التجارة النمطية والتقليدية للشركات الوطنية بتحسين وجودة ما تقدمه للجمهور بدلاً من التوسع والتمدد في زيادة الفروع وعودة إغلاقها حتى نكاد نشاهد في كل حي فرع جديد, وأصبح- للأسف- عدد الفروع مقياساً لنجاح الشركات التي تطرح أو تتجه للمساهمة العامة دون مراعاة لقياسات رضا المستهلك وسلوكه والدراسات الإحصائية.