القطاع العقاري الداعم الأكبر لسوق الخليجي
أملاك-وكالات
يعتبر قطاع العقار الخليجي أكبر الداعمين للسوق الخليجي بصورة عامة ، حيث عززت النتائج القوية للبنوك الاماراتية، من الارتفاعات المتحققة للأسواق الاماراتية، التي انعكست بنمو إيجابي لافت في تداولاتها خلال شهر يناير 2014، بحيث انعكست هذه الحالة الإيجابية من الأداء عبر ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 11.8 % ومؤشر سوق أبوظبي المالي 8.9 % بنهاية الشهر.
البورصات الخليجية
وقال خبراء بورصة في لقاءات متفرقة إن التذبذبات الذي شهدتها البورصات الخليجية نهاية الشهر الماضي، لم يخلُ منها سوقا دبي وأبوظبي، إلا أن النتائج القوية للقطاع المصرفي والتي أعلن عن معظمها في نهاية الشهر كان لها دور إيجابي، في دعم المؤشرات ورفع قيم الأسهم ذات الأوزان العالية في المؤشرين، بحيث عوضت كامل التأثير المنطلق من تلك التذبذبات.
وشهد سوق دبي المالي خلال الشهر الماضي بأكمله، تداول 22.8 مليار سهم، بلغت قيمته الإجمالية نحو 36.45 مليار درهم، اعتبرها المحللون الماليون بأنها تشير بقوة إلى استفادة المستثمرين من مناخ الانتعاش القوي الذي تشهده دبي، وتعكس بداية قوية لعام جديد سيكون مدعومًا بالارتفاعات المتواصلة لا سيما بعد تحقق الارتفاعات القوية في أسهم شركات القطاعين المالي بما فيه البنوك والعقاري الذي شكل أساسا لانتعاش سوق الأسهم.
القطاع المصرفي
ولفت بعض المحللين، إلى أهمية التأثير الإيجابي لنتائج القطاع المصرفي، الذي ارتفع مؤشره خلال الشهر الماضي، بنسبة بلغت 11.63% ، وكان أبرز الرابحين سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 10.8% خلال كامل الشهر، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي حقق ارتفاعا قويا بلغت نسبته 13.38%.
وبنهاية الشهر الماضي، أصدر سوق دبي المالي، قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية، التي سمحت للمقرضين والمقترضين بترتبيب عمليات إقراض على الأساس المعمول به في الأسواق العالمية، شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والاقتراض المحليين المعتمدين، للقيام بعملية نقل الأوراق المالية.
واعتبرت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي مريم فكري، أن “تطبيق سوق دبي المالي للعديد من المبادرات الرامية الى الارتقاء ببنيته الأساسية، يحظى بترحيب المستثمرين المحليين والأجانب” موضحة أن مبادرات تعزيز أدوات السوق المالي، “لعبت دورا حيويا في تصنيف سوق الأسهم في الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤسستي (ام اس سي آي) و (اس آند بي داو جونز).
القطاع العقاري
من جهته قال المحلل المالي، وليد عبدالحق إن سوق دبي المالي، تمكن من الاستفادة من حالة الانتعاش الاقتصادي، في قطاعات العقار والخدمات وقطاعات الخدمات المالية، بحيث شكل هذا الانتعاش دافعا قويا معززا للأداء الايجابي الذي تمثل بإنهاء الشهر الماضي بارتفاع قوي يرفع درجة الثقة لدى المستثمرين بإرتفاعات اكثر لا سيما أنه الشهر الأول من السنة وعادة ما يتخذه المحللون مقياسا لنفسية المتداولين ومدى ردة الفعل التي تكونت لديهم تجاه نتائج أعمال الشركات عن العام الماضي.
وأضاف أن القطاع العقاري، ظل الداعم الأكبر لسوق دبي المالي، من خلال ارتفاعات قوية عكست مقدار الأرباح المتوقع تحقيقها لشركات القطاع العقاري وسط النمو الكبير المتوقع لهذا القطاع بسبب المشاريع الضخمة التي تستهدف التحضير لاستضافة دبي للمعرض العالمي “اكسبو 2020”.
وذكر عبدالحق أن الارتفاعات الكبيرة في القطاع العقاري، تعبر عن طلب حقيقي هذه المرة، يختلف عن المبالغات التي شهدها القطاع في سنوات ماضية، من خلال نمو حقيقي في الطلب مبرر، بزيادة ضخ السيولة المتجهة إلى دبي نتيجة حالة الاستقرار والثقة العالية، مقارنة بما تشهده منطقة الشرق الأوسط من ازمات جعلت بوصلة المستثمرين تتجه صوب دبي.
أما فيما يتعلق بأداء سوق ابوظبي المالي، الذي أنهى تداولات الشهر الماضي، مرتفعا بنسبة بلغت 8.92% بدعم أسهم العقارات والبنوك، فقد توقع محللون ماليون أن تقود النتائج الايجابية للقطاع المصرفي الأداء الإيجابي للسوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
مؤشر القطاع العقاري
بدوره أكد فواز الشخص المحلل في شركة الإتحاد للوساطة المالية، أن ارتفاع مؤشر القطاع العقاري 21.38% على مدار تعاملات الشهر في سوق أبوظبي، كان له أكبر الأثر في رفع المؤشر العام، ومنح إشارة قوية على أداء غيجابي رغم مخاوف المستثمرين من المبالغة في الإنتعاش الحاصل في قطاع العقار.
وحذر الشخص من المبالغة، أو الإفراط في التفاؤل حيال استمرار الصعود في القطاع العقاري، الذي حقق قفزات نوعية كبيرة، تعكس نشاط حقيقي لا يمكن التقليل من شأنه، لكن الارتفاعات في الاسهم يجب أن تكون على أساس مدروس يعكس التوقعات بشكل أقرب للواقع.
وقال إن اعلان سماح حكومة أبوظبي، بالتملك الحر للأجانب في عقارات الإمارة، كان له أثر كبير في تحقيق قفزات غير مسبوقة في أسهم الشركات العقارية وفي الأداء المتوقع لها. وبحسب بيانات سوق أبوظبي المالي، ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة بلغت 21.7% ، في سياق التوقعات الإيجابية لاداء الشركة خلال السنة الحالية.
من ناحيته قال الخبير المصرفي، شاهين العلي، أن سوق أبوظبي استفادت بالدرجة الأولى من أداء القطاع العقاري، يتبعه القطاع المصرفي الذي حقق نموا ايجابيا ملحوظا بحيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة بلغت 9.4% مؤكدا أن هذا النمو يعكس الأداء القوي والميزانيات الإيجابية للمصارف المدرجة في السوق.
وأشار إلى ارتفاع أسهم بنك الخليج الأول، بنسبة بلغت 6.38% والذي يشكل أكبر قيمة سوقية وأكبر وزن نسبي داخل مؤشر سوق ابوظبي، من خلال النتائج المعلن عنها، التي فاقت توقعات المحللين الماليين بشكل إيجابي.