تجارب ثرة بالإمارات للتملك الحر بالسوق العقاري باستثمارات محلية وأجنبية
أملاك-وكالات
اثمرت تجربة فريدة وجريئة في دولة الأمارات في مجال السوق العقاري عن نتائج ناجحة وفريدة .. حيث شكلت قوانين وقرارات التملك الحر لغير المواطنين لدى دولة الامارات المتحدة تجربة فريدة وناجحة وجريئة ومتقدمة إذا قيست بالزمن الذي اتخذت فيه، وإذا تم النظر إليها في إطار الاستثمار طويل الأجل والتنمية الشاملة وصولا إلى تحقيق الاستدامة على كافة القطاعات الاقتصادية التي يمكن لها أن تحقق ذلك، وكان لقرارات التملك الحر لغير المواطنين أكبر الأثر في جعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى على مستوى المنطقة نتيجة تطبيقها قوانين التملك الحر في مناطق محددة في وقت مبكر.
تملك الأجانب
وكان لذلك أهمية أيضا في تعزيز الثقة في دبي كموقع جذاب لامتلاك العقارات، في حين كان لهذه القرارات تأثير مباشر على رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات، وأصبح بإمكان شركات التطوير العقاري تسويق مشاريعها في إطار من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق جميع الأطراف.
ولم تقف القرارات عند حدود القطاع العقاري، بل امتدت لتشمل أسواق المال، حيث سمح لغير المواطنين بتملك حصص معينة في الأسهم المتداولة، بالإضافة إلى ذلك سمح للأجانب بالتملك في شركات التأمين، واستهدفت هذه القرارات بشكل رئيس خدمة الاقتصاد الوطني والانسجام مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والاتفاقيات التجارية الدولة والانفتاح على الاسواق العالمية.
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن الاتجاه نحو التملك الحر لغير المواطنين يسير بخطى مدروسة ومتسارعة، وكان آخرها سماح إمارة أبوظبي للتملك الحر على بعض المواقع، على أساس قانون التملك الحر في مناطق استثمارية معينة تحددها الحكومة.
وبالتالي القرار يتيح للأجانب الشراء والتملك في كافة الوحدات السكنية والتجارية والسياحية المحددة من قبل الحكومة.
الاستثمار العقاري
وتستهدف إمارة أبوظبي من هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وفرض حالة من التوازن على قوى العرض والطلب، ذلك أن السوق العقاري في الامارة تميل فيه قوى العرض عن قوى الطلب حتى اللحظة.
وبالتالي فإن قرارات التملك تصب في صالح رفع مستويات الطلب وتخفيض المعروض، فيما سيكون للقرار تأثير مباشر على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحالية والمخطط لها، ذلك أن قرارات التملك تعمل على رفع معدلات الطلب على مديين متوسط وطويل الأجل على كافة القطاعات، فيما يتوقع أن يمنح القرار فرصة أكبر لشركات التطوير العقاري الكبرى من الدخول للسوق وجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
الوحدات السكنية
ويقول تقرير المزايا الأسبوعي: إن السوق العقاري في إمارة أبوظبي -كما في باقي إمارات الدولة- قد سجل انخفاضا على معدلات الطلب، نتيجة تداعيات الأزمة. ووصلت مستويات الطلب على الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية إلى مستويات متدنية ودون التوقعات.
ويأتي ذلك نتيجة ضعف عوامل التحفيز التي تعمل على رفع معدلات الطلب على الشراء من قبل المستثمرين، وساهم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المعروضة في تخفيض مؤشرات الطلب، ذلك أن المشاريع المنفذة في تلك الفترة استهدفت فئات الدخل المرتفع، بمواصفات ومقاييس بناء وتشطيب عالية الجودة، الأمر الذي أثر سلبا على معدلات الطلب وعلى سيولة السوق والمشاريع.
وأظهرت مؤشرات السوق العقاري لدى إمارة أبوظبي الحاجة إلى تطوير آليات العمل لدى شركات التطوير العقاري على مستوى التملك والتأجير والبيع، بالإضافة إلى الحاجة إلى طرح منتجات عقارية قابلة للتمويل من خلال قنوات التمويل المختلفة العاملة في السوق.
في حين استوجب على شركات التطوير العقاري التركيز على المشاريع التي تلبي متطلبات فئات أوسع من المستثمرين، بدلا من التركيز على المشاريع ذات الجودة العالية والاسعار المرتفعة إذا أرادت تنشيط السوق العقاري وتخفيض الفجوة بين العرض والطلب.
التمويل العقاري
يذكر هنا أن السوق العقاري قد واجه انخفاضا كبيرا على السيولة نتيجة تشدد قنوات التمويل في تقديم التمويل العقاري، نظرا لارتفاع مخاطر الاستثمار في هذا القطاع.
ويؤكد تقرير المزايا أن النشاط العقاري لدى الامارات يسير بخطى متسارعة من خلال طرح المزيد من المشاريع ذات الاحجام والأهداف المختلفة التي تلبي كافة أنواع الطلب ومتطلبات التنمية.
وتستحوذ إمارة دبي على النصيب الأكبر من المشاريع العقارية الجاري تنفيذها وتلك التي يتم التخطيط لها، حيث تشهد الامارة تركيزا استثماريا على القطاع السياحي والتجاري، ويتوقع إنجاز عدد كبير من المشاريع.
ومن المتوقع أن تساهم مشاريع إكسبو 2020، في رفع وتيرة البناء والتشييد للمشاريع العقارية المتخصصة، حيث يقدر كلفة بناء المعرض والبنية التحتية المصاحبة له بما يقارب 7 مليارات دولار.
ووفقا لمجلة ميد فقد تمت ترسية الكثير من العقود خلال العام 2013، من قبل مطورين محليين، ويتوقع ترسية العديد من العقود خلال العام الحالي.