تحتفل بلادنا العزيزة باليوم الوطني 87 وهي تخطو بثبات نحو تنمية الإنسان الذي يدور حوله فكر وطموحات قيادتنا الرشيدة وتأتي هذه الذكرى الوطنية ونحن نعيش في أمنٍ وسلام واستقرار نستلهم منها اجترار الذاكرة وقراءة تاريخ رجال صنعوا المجد وقهروا الصعاب حتى صار المستحيل ممكناً، في وطنٍ علمنا كيف يكون الانتماء صدقاً والأمن حقيقة، والولاء نهجاً تتبعه أجيال تلو أجيال وقلوبها تهفو للوفاء للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- يرحمه الله- من بعده أبناؤه الملوك، الذين ما لانت لهم قناة ولا فتر لهم جهد في سبيل تحقيق رفاهية إنسان مملكتنا الحبيبة.
ومع استشرافنا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة وشحذ الهمم لمواصلة النهضة التنموية للإنسان السعودي وتوفير أسلوب الحياة اللائق به من توفير الخدمات الأساسية له، زف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله- بشرى سارة بإصداره قراراً طال انتظاره من قبل المجتمع العقاري والمهتم بقطاع الإسكان وذلك بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، وذلك اعتباراً من السنة المالية الحالية والسنوات القادمة.
وبحسب تقديرنا أن هذه الخطوة المهمة تساهم بشكل فعلي وسريع في تحسين أداء القطاع العقاري السكني بتوفير الدعم للمبادرات التي تخص الإسكان ولتتحول من المبادرات من الورق والأدراج وصفحات المواقع الإسفيرية للواقع وقد مُنحت أرضية قوية وسند من حكومتنا الرشيدة التي اعتادت أن تخص في كل مناسبة قطاع الإسكان بالرعاية والدعم لتحقيق أهدافها في تمليك المواطن المسكن الملائم.
تمر علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام وأربعة مبادرات من وزارة الإسكان (مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) تتحفز للانطلاق وقد توفرت لها كل سبل النجاح ويبقى الدور على القطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين أصحاب الخبرة والإمكانيات في توفير المسكن حسب المواصفات المطلوبة والجدول الزمني المتفق عليه حتى يرى المواطن ثمرة الدعم الحكومي المباشر لهذه المبادرات، بزيادة وتحفيز المعروض.
نتمنى أن تستفيد وزارة الإسكان من هذا القرار بالمزيد من المشاورات الفنية في صياغة مصفوفة للمنتجات السكنية حسب رغبات المواطنين المعنيين، أولاً وأخيراً بالأمر، حتى لا نقع مجدداً في فخ تشويه السوق العقاري، واختلال ميزان العرض والطلب.