تعكف وزارة الإسكان حالياً على تطوير اللائحة والعقوبات الخاصة بالمكاتب العقارية, قبل رفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها, وذلك لتطبيقها على المكاتب غير الملتزمة بالانضمام إلى شبكة إيجار.
وقال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان محمد البطي، إن اللائحة ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة إيجار.
وأشار البطي إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل لاحقاً، مشيراً إلى أن عدد المكاتب العقارية المعتمدة في نظام شموس يبلغ نحو 9 آلاف مكتب منها 50 % قاموا بتحديث بياناتهم والتسجيل في نظام إيجار.
يُشار إلى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.