بحضور كبار المسؤولين في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المتخصصين والباحثين في قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها, رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الملتقى السعودي للكهرباء، الذي أقيم في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المتخصصين والباحثين في قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها.
خطوات جوهرية لتطوير صناعة الطاقةٍ
وأكد الفالح خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن انعقاد الملتقى هذا العام وللمرة الأولى، تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي باتت في قلب منظومةٍ متكاملةٍ معنيةٍ بجميع مجالات الطاقة؛ مشيراً إلى أن الملتقى سيكون بإذن الله مناسبة سنوية للتعرف من خلالها، إلى احتياجات المستهلكين، والمقاولين، والمصنعين، ومقدمي الخدمة، وكذلك من تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا القطاع الحيوي.
وقال الفالح: “يأتي انعقاد هذا الملتقى متزامناً مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقةٍ متكاملة ومتنوعة، تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية؛ بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعات والخبرات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتقديم فرص مميزة لأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة، التي ستسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، وبرامج التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية لتأهيل الخبرات من أبناء الوطن”.
مشروعاتٍ بتكلفة تتجاوز 250 مليار ريال
وأشار المهندس الفالح إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات المُمكِّنة للنمو الاقتصادي، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين وفرة الطاقة الكهربائية ونمو الاقتصاد , وفي هذا الإطار، يعيش قطاع الكهرباء في المملكة، اليوم، مجموعة من التحديات والفرص تتمثل في:
أولاً: رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصادياً، للمملكة؛ عبر حزمة من الإجراءات التي تعمل على تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية.
ثانياً: يواجه القطاع النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ ثمانين ألف ميجاواط في عام 2022م، مما يتطلب تنفيذ مشروعاتٍ، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها مئتين وخمسين مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص.
ثالثًا: تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء (والتي توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين وثمانمائة ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة) بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، حيث أنها مقدم الخدمة الرئيسي.
رابعًا: دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء؛ وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة.