شهدت أعداد المصانع العاملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا بنهاية العام 2013 وصلت إلى 6500 مصنع، وباستثمارات وصلت إلى 880 مليار ريال، لتنمو بنسبة تجاوزت 53% خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك نسبة لتوفر البيات التحتية والتسهيلات الكبيرة التي تجدها من الجهات المختصة.
الاستثمارات الصناعية
ووفقا لتقرير شركة نفط الهلال تتجه دول المنطقة نحو زيادة الاستثمارات الصناعية كبيرة الحجم، ذلك أن نسبة كبيرة من القطاع الصناعي لدى دول المجلس يتركز على المنشأة الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم والتي تساهم بنسبة لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يقدر حجم الاستثمارات المتركزة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدى دول المجلس بمبلغ 14 مليار دولار في نهاية العام 2012، وتتزايد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تنشيط القطاع التجاري وزيادة الإنتاج من كافة القطاعات وتخفيض معدلات البطالة لدى دول المنطقة، إذا ما نجحت الصناعة في زيادة حصتها من الأسواق العالمية.
وفي السياق أظهر التقرير تجاوز حجم الاستثمارات التراكمية لدى قطاع الصناعة في الدول الخليجية مستوى 220 مليار دولار، تستحوذ منها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على ما يقرب 86%، فيما تتركز الصناعات الكبيرة لدى قطاعات البتروكيماويات وصناعة الحديد والألومنيوم.
الطاقة الإنتاجية
ويحتل القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث التخطيط والتوسع وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لدى القطاع الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة، ذلك أن القطاع الصناعي يصنف ضمن القطاعات التي يتوفر لديها الكثير من فرص النجاح والتوسع.
وأشار التقرير إلى أن التركيز الاستثماري المسجل من قبل القطاع الخاص والحكومي سيفرض تحديات جديدة على حجم الاستهلاك من الطاقة في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة، فيما سيمثل الحفاظ على تنافسية المنتجات لدى الأسواق العالمية الحفاظ على تكلفة متدنية تشكل تكلفة الطاقة أهم بنودها.
وبالتالي فإن أي ارتقاع في أسعار الطاقة أو صعوبة توفيرها سيؤدي في المحصلة إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار لدى القطاع الصناعي وتسجيل خسائر كبيرة على الاستثمارات القائمة في الوقت الحالي.
حجم استهلاك الطاقة
في مقابل ذلك، تسعى دول المجلس إلى تخفيض حجم استهلاكها من الطاقة على المستوى المحلي بشكل دائم، من خلال سن قوانين حديثة تعمل على خفض معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى إدخال التقنيات التي تعمل على ضبط وترشيد الاستهلاك لدى كافة القطاعات، وهذا يتعارض مع خطط التوسع المخطط لها على القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاعات الإنتاجية بشكل عام.
وفي السياق يتوقع التقرير أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 9% سنويا حتى العام 2020، الأمر الذي سيشكل ضغطا كبيرا على حجم الغاز المنتج والقابل للتصدير عند هذا المستوى من الاستهلاك.
وفي ظل هذا المستوى من الاستهلاك، تبدو الحاجة ملحة للبحث عن مصادر طاقة إضافية، ويتوقع أن تشكل الطاقة الصخرية مخرجا آمنا للقطاع الصناعي على المدى المتوسط، تعمل على استقرار أسعاره والحد من نطاقات التذبذب وبالتالي المساهمة في دعم الصناعات التي تعتمد على الغاز الصخري.
في حين سيكون لزاما على الأطراف ذات العلاقة، إيجاد الحلول المجدية لتجاوز التحديات المتصلة بتنفيذ خطط التوسع على القطاعات الانتاجية وتوفير مصادر الطاقة بشكل دائم وبأسعار تنافسية.