قفزات عالية في استثمارات الخليجيين بالقطاع العقاري السعودي

أملاك-متابعات
شهد القطاع العقاري ارتفاعات معدلات استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي بـ 20 % في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بحجم استثمارات بلغت 14 مليار ريال، وأكد عدد من المستثمرين العقاريين بأن رؤوس الاموال التي تدخل إلى المملكة عبارة عن رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية، حيث إن المشروعات العقارية والتي استثمر فيها الخليجيون، تميزت بمواقعها التي تعتبر من أبرز المواقع السياحية في المملكة ويعتبر المستثمرون الكويتيون الاكثر استثماراً في منطقة عسير بمعدلات مرتفعة أما المستثمرون من الدول الأخرى فاستثماراتهم تتركز في المناطق الواقعة خارج منطقة الحرم والقريبة من الحرمين الشريفين والمنطقة الغربية.

العقارات السعودية الأرخص
وأوضح عبدالعزيز العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ان العقارات السعودية تعد الارخص خليجياً، والدليل على ذلك ارتفاع معدل الاستثمارات الخليجية في المملكة، حيث انها ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 20 % وخاصة للمستثمرين الكويتيين الذين يستثمرون ويتملكون عقارات في منطقة عسير بمعدلات مرتفعة اما المستثمرون الاخرون من الدول الخليجية فاستثماراتهم تكون بالمناطق الواقعة خارج منطقة الحرم والقريبة من الحرمين الشريفين والمنطقة الغربية بالأخص، وهذا يعد عاملا حقيقيا تنافسيا لدى المستثمرين الخليجيين في تدفق اموال خليجية تصب في القطاع العقاري السعودي مشيرا الى أن هناك نموا متزايدا على الطلب في هذا الشأن.
من جهته قال المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة :إن أسعار العقارات في مدن المملكة تختلف حسب اختلاف اهمية المدينة وتكاد تكون جدة اعلى المناطق، من ناحية ارتفاع الاسعار، وتليها مكة والمدينة عن دول الخليج وهناك ارتفاع بمعدلات شراء المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري السعودي خاصة مع معرفتهم جيداً بوجود ازمة اسكانية بالمملكة، نظرا لبطء تنفيذ المشاريع، كما تتميز بعض الشركات العقارية الخليجية التي دخلت السوق السعودي بتخصصها في مجال الاستثمارات السياحية والتي تعتمد على بناء الوحدات السكنية المعدة لللإيجار خلال المواسم السياحية في المملكة من خلال بناء مشروعات تنوعت بين بناء المنتجعات والفنادق.
مشروعات إسكانية
من جهة اخرى قال عوض الزهراني عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة: إنه نتيجة دخول وزارة الاسكان على خط تنفيذ مشروعات إسكانية وتقديم منتجات عقارية جديدة، قد يكون هناك تصحيح في الاسعار، وقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في أسعار العقارات بنسبة 30 % عند ضخ وزارة الاسكان وتوزيعها للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن نسبة المستثمرين الخليجين تكاد لا تذكر، وقد تكون تنحصر على الملكية الخاصة فقط ويذكر انه لازالت هناك ازمة سكانية نظرا لعدم ضخ وزارة الاسكان سيولة كافية تعادل حجم الطلب الكبير،
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها أنفسهم دون تفريق أو تمييز.
الرهن والتمويل العقاري
وقد سجل العام 2013 م تطورا لافتا على مستوى أنظمة الرهن والتمويل العقاري لدى دول المجلس وجار العمل على اعتماد آليات عمل أنظمة الرهن العقاري بحلتها النهائية والتي ستعمل على حل العديد من الاشكاليات لدى السوق العقاري وتمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على التمويل اللازم في حين ستوفر هذه الانظمة فرصا استثمارية مرتفعة الجودة لقنوات التمويل وعند مستويات مدروسة من المخاطر ومعدلات مرتفعة ومستقرة من العوائد والارباح على المدى طويل الاجل.
حيث نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، والتي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خاليا من معظم تلك القيود. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية .
ويعتبر مختصون أن سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم الأزمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة، حيث لم يتضرر سوق العقار في المملكة، وإنما شهد نموا متفاوتا مشيرين إلى أن تأخر صورة نظام الرهن يعتبر أمرا ايجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.
وكانت القيود قد رفعت مطلع 2011 عن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتفق مع مقرارات السوق ‏المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008.