مؤسسة النقد تفرض ضوابط جديدة لمعدل فائدة الإقراض البنكي

أملاك-متابعات
تشير توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4% هذا العام «نسبة معقولة وقابلة للتحقيق»، مشيراً إلى إن أسعار الفائدة الرئيسية معقولة ومتوازنة وإن من المستبعد أن يؤثر تقليص مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من السندات على اتجاه السياسة النقدية للمملكة مضيفاً بأن سعر الفائدة في المملكة معقول ومتوازن ويحقق الهدف..
أوضح ذلك فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا، بمقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين (لساما)، حيث تناول عددا من المواضيع أبرزها التمويل العقاري والقروض بأنواعها.

نمو القطاع الخاص
وقال محافظ ” ساما” إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي 3%، لافتا الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمى بنسبة 3,8% لعام 2013، وهي نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه الذي بلغ 2.9%، ونمى القطاع الخاص بنسبة 5.5%، مبيناً أن النمو الذي حققه اقتصاد المملكة يأتي بناء على استمرار الانفاق الاستثماري الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الانظمة وتحسين بيئة الاعمال التي عززت الاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى ما قدمته المصارف المحلية
ضوابط فوائد البنوك
وحول دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من مستوى معدلها الحالي أوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة وهي ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف وتلزمه بذلك مع كل عميل،. وقال: إنه نظرا لاختلاف الممارسات لدى البنوك فقد وضعت المؤسسة مؤخرا أحدث معايير وضوابط جديدة، ستطبق في القريب العاجل لا تتعدى الأشهر تحقق الشفافية والانضباط، كما صدرت ضوابط حماية العملاء توجد ضوابط ومعايير محددة يجب على النظام المصرفي تطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض، متوقعا أن تكون ذات تأثير على الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف.
التمويل العقاري
وحول التمويل العقاري في المملكة لدى البنوك والشركات المستقلة أفاد الدكتور فهد المبارك أن هذا النشاط قديم في المملكة وتم استحداث أنظمة عصرية تواكبه وتعمل على تطوير نشاطه بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعامل فيه وتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارستها، وتوقع أن يتم البدء في تطبيق أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي وفق اللوائح المعلنة خاصة بعد صدور الموافقات لقيام عدد من الشركات بممارسة هذا النشاط بما سيوفر المزيد من الأمان والوضوح والحماية لكافة المتعاملين في هذا النشاط في الفترة القادمة.
وأشاد بحصول التصنيف السيادي للمملكة على درجة AA – مرتفعا من AA مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، مشددا على أن المملكة من بين الاقتصادات الدولية القلائل التي تحصل على ارتفاع في تصنيفها.
التأثيرات المتوقعة
ونفى المبارك وجود أي تأثيرات على مستوى التعاملات المالية مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة، مبيناً ان استثمارات المملكة بلغت 2700 مليار ريال منها تغطية العملة وهي 194 مليار و كذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك.

مشيراً أن البنوك المحلية كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية قليل جداً وكذلك محفظة المؤسسة كانت من أقل المحافظ تأثراً بالأزمة وذلك لحصافة سياسية الاستثمار، مبيناً بان المملكة من أوائل الدول في تطبيق مبادئ بازل 3 وجميع البنوك تطبق هذه الضوابط.
فائض مالي
وأوضح المبارك خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الى أن المملكة حققت في عام 2013 فائضاً فعلياً في الميزانية العامة للدولة تقدر بنحو18.3 مليار ريال بواقع 6.5% من الناتج المحلي، مشيراً الى تراجع حجم الدين العام الى 75.1 مليار ريال يمثل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي،مضيفاً أن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال بواقع 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة22.4 % العام الماضي،لافتا الى ارتفاع معدل التضخم من 2.9% لعام 2012 الى 3.5 لعام 2013،مبيناً ان الارتفاع تحت السيطرة وقال «حسب آخر البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تراجع معدله السنوي ليبلغ 2.8% في شهر فبراير من عام 2014م..
التأجير التمويلي
وحول مجال التمويل كشف المبارك الى ان «ساما» أصدرت اللائحة التنظيمية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة لأصدراها اللائحة التنظيمية لنظام مراقبة شركات التمويل، مبيناً ان اللائحة وضعت حداً اقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، مشيراً الى أن اللائحة وضعت اطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك، مبيناً ان صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لأعاده التمويل برأس مال قدرة 5 مليارات ريال.
حماية العملاء
وبخصوص جهود مؤسسة النقد لحماية العملاء بإنشائها إدارة خاصة بذلك حرصاً منها على الحفاظ على حقوق عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات،مؤكدا سعي المؤسسة في تلقي جميع الشكاوى التي توليها اهتماماً كبيراً حرصاً منها على حماية حقوق العملاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأختتم المبارك قائلا «النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فان توقعات الصندوق معقولة ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى، ونرى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص ولذا أنا متفائل».