مسقط-وكالات
في ختام أعماله، التي عقدت مؤخرا بمسقط، أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر ” بالعمل “على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن”، وكذلك “الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية”.
وشارك في الدورة التي انعقدت تحت شعار “الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات الدورة عدد من الشخصيات البارزة منها الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، والمهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”، وحشد من الصناعيين والخبراء والمهتمين.
مستقبل الصناعيين
وقد ألقى الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام ل”منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) البيان الختامي والتوصيات فقال: “تكرم صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان بافتتاح أعمال المؤتمر، بحضور أمين عام مجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس واليمن وأصحاب السعادة رئيس مجلس المنظمة وأعضاء المجلس والأمين العام للمنظمة”. وأضاف “لقد تم على مدى اليومين عقد سبع جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية ودور الصادرات الصناعية والتحديات والفرص، وقد تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال مثل التجربة التركية والتجربة السنغافورية”.
وأضاف “حرصت المنظمة على متابعة تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الصناعيين السابقة على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن من توصيات في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر مثل التوصية الخاصة بإعداد الخارطة الصناعية لدول المجلس، وقد تم الانتهاء من الدراسة وتحديد الصناعات الغائبة والفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة لدول المجلس، والتي روجت المنظمة للعديد منها خلال عام 2012 – 2014. وكذلك التوصية المتعلقة بدعم وتعزيز برنامج المناولة والشراكة الصناعية في دول المجلس وحيث تم إنشاء مراكز للمناولة في معظم دول المجلس. إضافة للتوصية الخاصة بدعوة دول المجلس لتبني رؤية المجتمع المبدع والتي تجمع بين شراء وبناء الصناعة المعرفية، الواردة في مؤتمر الصناعيين الثالث عشر، وفي هذا السياق قامت المنظمة بإعداد تقارير سنوية تشخص الوضع الراهن للصناعة المعرفية وجاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية”.
صندوق التنمية السعودي
قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد إن الصندوق نجح في تأسيس قاعدة صناعية تنافسية في المملكة ساهمت في رفع الصادرات الصناعية السعودية من أقل من 110 ملايين ريال عام 1974 إلى أكثر 162 مليار ريال بنهاية عام 2012.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم القطاع الصناعي بالمملكة وتعزيز صادراته” أثناء فعاليات المؤتمر وتطرق العايد إلى التطور الذي شهدته الصادرات الصناعية السعودية وذلك بتحقيقها لمعدلات نمو عالية بلغت في المتوسط 20% سنوياً للفترة من 1974-2012م. مبيناً أن من أهم أسباب نمو الصادرات الصناعية السعودية خلال هذه الفترة هو الاستفادة من الميزة النسبية المتمثلة في توفر المواد الهيدروكربونية لإنشاء صناعة البتروكيماويات، والدخول في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وقد أوضحت ورقة العمل التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية السعودية، حيث بين العايد أن المنتجات الكيماوية والبلاستيكية تشكل النسبة الكبرى بحوالي 77% من إجمالي الصادرات الصناعية لعام 2012م، تليها منتجات صناعات المواد الغذائية 8%، ثم منتجات المعادن الأساسية ومصنوعاتها 6%، أما الآلات والأجهزة الكهربائية فتشكل 2% فقط من حجم الصادرات الصناعية السعودية.
توصيات المؤتمر
وأشار العقيل “في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الصادرات الصناعية والمناقشات والحوار مع وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن.
2- الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية.
3- العمل على إيجاد جهاز متخصص في كل دولة من دول مجلس التعاون واليمن، يعمل على تقديم حزمة متكاملة من وسائل الدعم والمساندة للصادرات الصناعية.
4- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية، وتطوير وتوسعة شبكة متطورة من المكاتب التجارية الخارجية، وتفعيل دور الملحقيات التجارية.
5- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.
6- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز الصادرات الصناعية.
7- دعم مبادرات “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” مع القطاع الخاص في ما يعزز المشاريع المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي ما بين الدول الأعضاء.
8 – تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإغراق بما يعزز التجارة البينية والتجارة الدولية.
9 – تحقيق الفائدة القصوى من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك من الخبرات الأجنبية في عملية الانتاج والتسويق والتصدير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي الصناعي المباشر.
10- الاستفادة من التسهيلات المتاحة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصادرات، والعمل على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراستها وتعميم نتائجها على كافة المصدرين في المنطقة.
11 -الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في عملية التصدير: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والبرازيل وغيرها. 12- إعداد دليل شامل حول المنتجات الصناعية القابلة للتصدير، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن، يحدث دورياً.
13- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات الصناعية.
14- حث الحكومات والمؤسسات والمنتجين والمصدرين على استعمال قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية في تطوير الصادرات.
15- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم واجراءات التنفيذ المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم الصادرات الصناعية.