الرياض-أملاك
أوضح مصدر مطلع أنه بعد التحفظ على أملاك الأجهوري فقد بلغت المطالب المالية للمستحقين 656 مليون ريال سعودي، ، وجهت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بضرورة متابعة أملاك اﻷجهوري خارج البلاد، وملاحقة ذويه المقيمين في دول مختلفة.
وكان رئيس المحكمة الإدارية الشيخ عبدالعزيز النصار وجه أمانة “تفليسة الأجهوري”، وهي المعنية بحصر وتسديد المستحقات المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين في خارج المملكة، وذلك بناء على التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة.
وقال المحاسب القانوني لأمانة “تفليسة الأجهوري” صالح النعيم إن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف رفعت طلباً بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة، بعد أن توجهت أمانة التفليسة بعدة طلبات إلى قاضي التنفيذ بمكة المكرمة، والتي على إثرها تم سجن الأجهوري.
وأوضح أنه قد صدرت عدة أحكام ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة منذ سنوات، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، وما زالت حتى الآن مقامة ضد الأجهوري، قضية أخرى لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالبه أمانة التفليسة ولصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال.
وأشار إلى أن الأجهوري في السجن حالياً على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد أن تم إطلاق صراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج من ثلاثين عاما.
وأكد أن قرار المحكمة الأخير يقضي بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه في الخارج، ومنها أملاك في المملكة الإسبانية وسويسرا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج، مضيفاً أن: “الأجهوري قد التزم عدة مرات بتقديم ضمان بنكي بـ750 مليون ريال، ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا لما التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير”.
وزاد أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن اﻷجهوري تلقى مؤخراً تحويلات من الخارج بعدة ملايين من الريالات، وجاري العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية، وإنه بصدور القرارات القضائية الأخيرة، قد فتح باباً جديداً من الأمل أمام مستثمري الأجهوري، لاستلام مزيد من مستحقاتهم، التي ما زالت في ذمة الأجهوري وذويه من ثلاثين عاما”.
وخلص النعيم إلى أن: “الأجهوري لم يسدد ريالا واحدا من الأموال التي هربها خارج المملكة، واشترى بها عدة شركات وعقارات وفنادق في إسبانيا، وكذلك مصانع وعقارات في مصر، وتاجر بالذهب في إمارة دبي، متخذا سويسرا محطة لتهريب الأموال منذ العام 1403هـ، علماً أن عدد المستثمرين في مساهمات الأجهوري 8765 مستثمراً من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية”.