أحالت وزارة التجارة والاستثمار 25 منشأة عقارية إلى النيابة العام وذلك لمخالفتها لنظام المقيمين المعتمدين والذي ينص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم من وزارة التجارة والاستثمار.
وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة التقييم بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.
كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للهيئة م. سلطان الجريس ” في تصريح خاص “لصحيفة أملاك” أن الهيئة تسعى لرفع المهنية وتحسين البيئة العملية والتنظيمية لسوق التقييم بالإضافة لتأهيل الممارسين وفق معايير التقييم الدولية واعتمادهم, وأوضح المهندس الجريس أن الهيئة نفذت منذ إنشاءها ٢٣٠ دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها ٦٣٠٠ متدرباً في ١٧ مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها الأساسية لـ ٩٣٠ شخصاً يستطيعون مزاولة المهنة في ٣٠٠ منشأة مرخصة في مزاولة التقييم العقاري في مختلف إنحاء المملكة ”
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صدرت بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) وأنيط لها مهمة تطوير وتنظيم مهنة التقييم بمختلف الفروع ( تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقدير أضرار حوادث المركبات، تقييم الآلات والمعدات) بالإضافة لتأهيل واعتماد المقيمين والرقابة على أداءهم .