الرياض-متابعات
شرعت عدد من البنوك المحلية في إعداد قائمة تتضمن شروطا تتعلق بطالبي القرض الإضافي.. حيث أوضحت بعض المصادر المصرفية أن بعض البنوك السعودية تستعد لفرض الاشتراطات الخاصة بها التي اعتادت أن تقدمها للراغبين في الحصول على قروض عقارية في وقت سابق، على المتقدمين للحصول على القرض الإضافي.
وكشف المصادر لبعض الجهات الإعلامية أن البنوك طلبت ضمانا حكوميا بنسبة ربح ثابتة من أجل التنازل عن بعض الإجراءات التي تشدد على تطبيقها. وأشار إلى أن تلك الاشتراطات ستكون متفاوتة من بنك إلى آخر بحسب جهة عمل المستفيد من القرض مع فرض نسبة المرابحة المناسبة لسداد قروض تصل إلى 25 عاما.
وعن الذين سبق لهم الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية في فترة ماضية قريبة، وإمكانية تعزيزه بقرض إضافي. قال: مازالت هذه الخطوة موضع خلاف كون المستفيد قد يكون غير مؤهل لإدراجه في برنامج القرض الإضافي لعدة أسباب، إلا أن التأكيد منحصر فقط على القوائم الجديدة المعلن عنها من قبل صندوق التنمية العقارية بعد الإعلان عن سريان المشروع رسميا.
يأتي هذا بعد جولة نفذتها «عكاظ» على عدة فروع لبنوك سعودية مختلفة متقمصة دور المواطن الراغب في الحصول على قرض إضافي بعد أن وصل إليه قرض صندوق التنمية العقارية. وكشفت الجولة عن أن مسؤولين عن استقبال العملاء في بعض البنوك لا علم لديهم بأي تفاصيل خاصة بنظام القرض الإضافي قبل أن يعلنوا عن أن تفاصيل النظام لم تصل إليهم بعد، بالإضافة إلى أن الاستمارات المخصصة للتعبئة مازالت قيد التنفيذ؛ الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن استقبال أي طلبات بهذا الخصوص في هذه الفترة. وكشفت الجولة عن وجود طلبات من قبل المواطنين على القرض الإضافي بعد معرفتهم بأن الجهات الحكومية أكملت استعداداتها للبدء في إجراءات التطبيق خاصة في وزارة العدل،
وأشار المصدر إلى أن عدم جاهزية بعض البنوك المحلية جعل طلبات القرض الإضافي معلقة إلى حين وصول الإجراءات المعتمدة. كما تم رصد مدير فرع بنك محلي يؤكد لمواطن أن البنك الذي يعمل فيه لن يبدأ في تطبيق نظام القرض الإضافي إلا بعد نهاية الربع الثالث من العام الهجري الجاري، لكنه تحفظ عن تحديد وقت معين للبدء في سريان المشروع رسميا لديهم. وقال مدير الفرع للمواطن.