كشف وزار التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من المتحفظ عليهم، لن تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية,
وأوضح في بيان عبر “مركز التواصل الدولي” التابع لوزارة الإعلام، أنه خلال العملية برمتها تحترم حقوق الأفراد والكيانات القانونية، والأموال العامة، والشركات والمؤسسات الخاصة بما فيها تلك التي يملكها بعض المتهمين والمحتجزين، مع توفر الحماية الكاملة بموجب القانون.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد والقضاء على مصادره ومنع هدر الأموال الحكومية يساهم في النمو المستدام للاقتصاد السعودي، وزيادة فرص النجاح للأجانب المحليين والأجانب والشركات والمؤسسات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- قد أصدر السبت الماضي، أمرا ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.
وكلف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.