كشف استبيان خبراء وممتهني الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي أن الزيادات الضريبية في السوق العقاري سيتحمل المستثمرون جزءاً كبيراً منها, حيث بينت النتائج أن 87% من خبراء الاستثمار يرون أن النفقات الإضافية التي ستتكبدها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين, بينما أوضح البيان أن 54% من أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة, فيما يرى 4% أن المستثمرين من المؤسسات سيواجهون تأثيرا أكبر بعد التطبيق.
وفي هذا الصدد توقع براتيك شاه خبير في ضريبة القيمة المضافة والشريك المقيم في شركة “دبليو تي دروفا كونستلتانتس” أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة معتدلة عموماً في تكاليف البناء ومواد البناء بمعدل قدره 5% في بداية العام المقبل.
وأوضح أنه يجب على المقاولين والبنائين الاتفاق مع أصحاب العمل والعملاء على أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى السعر المتفق عليه سابقاً، لافتاً إلى أن أسعار العقود في مجلس التعاون الخليجي تشمل عادة الضرائب وتتخذ جانب الصمت فيما يتعلق المعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المفاوضات بين المقاولين وعملائهم، حيث سيواجه المقاولون زيادة في تكاليف المشتريات، وبالتالي سيرغبون بتمرير جزء من هذه الزيادة لعملائهم، مما يعني أن نرى العديد من المشاريع الخاسرة إذا لم يخطط المقاولون بشكل كاف لضريبة القيمة المضافة.
ونصح مقاولي الباطن وأي من مقدمي الخدمات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة أن يسجلوا طوعاً، رغم أنهم غالباً ما يكونون دون الحد الأدنى المطلوب من عتبة التسجيل الضريبي الإلزامي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ولفت إلى أن من المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع الموردين غير المسجلين إمكانية منع استرداد ضريبة المدخلات ما يجعل التكاليف غير قادرة على المنافسة.
وأضاف أنه عند التعامل مع المقاولين من الباطن المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، سيكون هؤلاء الموردون قادرين على فرض ضريبة القيمة المضافة التي يمكن للمقاول استردادها.