بخطوات ثابتة ومتناسقة يسير الاقتصاد السعودي نحو تحقيق أهدافه المرجوة في السير قُدماً في ارتياد أسباب التنمية الشاملة؛ وذلك وفق المعطيات والأرقام التي تكشف عنها مؤسسات الدولة والمشاريع الكبرى والحيوية التي تم الإعلان عنها مؤخراً وخاصة مشروع عملاق المستقبل «نيوم» الذي تبلغ قيمة بنائه 500 مليون دولار.
ومن المؤشرات الرقمية التي تؤكد سير تطور الاقتصاد القراءات الخاصة بأرباح القطاع البنكي التي قفزت بنسبة 34.3% (على أساس سنوي لشهر سبتمبر الماضي), فيما بلغت إجمالي الأرباح ، 33,378 مليار ريال ولكن في المقابل لم ينعكس هذا التطور على مستوى القروض المقدمة للقطاع الخاص إذ تشير التقارير إلى انخفاضها خلال السبعة أشهر الماضية بنسب متفاوتة تتراوح بين 1.7% إلى 1.2%.
ومن هنا تبرز أسئلة مهمة تجول في أذهان الكثيرين من أهل الدراية والاقتصاد؛ لماذا انخفضت نسبة التمويل للقطاع الخاص على الرغم من نمو وازدهار حركة النقد داخل المؤسسات المالية؟ ماهي الضمانات التي تطلبها البنوك؟ لتقوم بدورها الأصيل في دعم المشاريع العقارية والسكنية وتسيل رؤوس الأموال بآليات تتوافق مع توجهات مؤسسة النقد السعودي ولا تشكل عقبة لدى المقترض، يجب أن يكون التعامل في هذا الملف بشفافية تامة وتكشف عن مدى العجز في تسديد مديونيات القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة تفوق 26%, لذلك يجب على البنوك تضمين تفاصيل حركتها ومعوقات العمل في أقسامها دورياً, حتى تواكب المرحلة القادمة التي تستند على التنمية عبر القطاع الخاص وأبلغ دليل على ذلك الإعلان عن طرح جزء من «أرامكو السعودية» و «مدينة نيوم» في سوق الأسهم.
وسبق أن تحدثنا عن ضرورة مراجعة الأنظمة التمويلية وإعادة صياغتها بحيث يتوافق مع جميع حلقات المنظومة, وخاصة فيما يتعلق بالتنمية العقارية لتنقل المشاريع من مرحلة «إنجاز التصاميم» إلى التنفيذ الفعلي لها, وخاصة أن المجتمع استبشر خيراً بتكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد – حفظه الله- التي تعتبر دعماً قوياً لرجال الأعمال والمستثمرين بعدالة توزيع الفرص الاستثمارية ونزاهتها ومحفزاً للبنوك لتضخ أموالها في المشاريع الحيوية الكبرى, في ظل حماية الحكومة للأفراد.
الاقتصاد الوطني بخير إذ في فترة وجيزة يبلغ الاكتتاب في الصكوك المحلية 10 مليارات ريال, هذا يولد ثقة المواطن في توجهات الدولة ويدعمها.. نتمنى أن تحذو المؤسسات المالية ذات الحذو بتسهيل عملية التمويل وسهولة إجراءاته.