نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, افتتح سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي ، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة، تحت عنوان “اقتصاد الغد نبنيه اليوم”، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.
إجراء الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الاستثمار
وخلال حفل الافتتاح ألقى أمير منطقة الرياض كلمة قال فيها: إن المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 تتطلع لتحقيق نقلة تنموية نوعية، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وأسهمت الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- في تمكين المملكة من اجتياز العديد من العقبات والتحديات، وإجراء العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير النظم والتشريعات، حتى أصبحت المملكة تحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، وخاصة في مؤشرات أداء الأعمال”.
وأضاف سمو الأمير يقوم منتدى الرياض الاقتصادي بجهود كبيرة في سبيل معالجة القضايا المؤثرة في التنمية في بلادنا والعقبات التي تقف في سبيل تطور ونمو اقتصادنا الوطني، وقد تمكن خلال دوراته المتعاقبة من تقديم العديد من التوصيات والمبادرات التي كانت محل اهتمام متخذ القرار، وأسهمت في إثراء الطرح ودعم جهود التطوير في مختلف المجالات.
نقل المنتدى إلى مركز لقضايا الاقتصاد الكلي
وفي ذات الشأن أشاد نائب مجلس أمناء المنتدى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي بن صالح بالنجاح الذي حققه منتدى الرياض الاقتصادي يعود في الأساس للمنهجية غير التقليدية التي اتبعها والمتمثلة في المشاركة الجماعية، والحوار الشفاف في مناقشة قضايانا الاقتصادية واقتراح الحلول التي أسهم فيها عدد كبير من المختصين من جميع أطياف المجتمع ومناطقه.
وبين “ابن صالح” أن القائمين على منتدى الرياض الاقتصادي وبدعم من غرفة الرياض، عاكفون على نقل المنتدى إلى آفاق أرحب لتحويله إلى مركز فكر إستراتيجي يهتم بقضايا الاقتصاد الكلي ويعالج قضايا التنمية تمشياً مع التوجهات الحالية للمملكة.
بدوره ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كلمة تناول خلالها دور غرفة الرياض في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، مبيناً خروج عن النمط التقليدي بالقيام بمسؤوليتها الوطنية في تناول قضايا الاقتصاد الوطني الكلية بشكل مختلف.
المنظومة التشريعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية
وتناولت جلسة خاصة الدراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات، بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها.
وناقش المشاركون العديد من المحاور والتساؤلات حول وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع، وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع، بالإضافة إلى التطرق لضرورة سد الفراغات والنقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها.
تكامل المنظومة التشريعية
واستعرض المشاركون في النقاش الآليات المتبعة في نشر التشريعات والإفصاح عنها وهل يمكن لأي شخص من داخل المملكة أو من خارجها الوصول لأي تشريع ذا أهمية بالنسبة له.
وسعت الدراسة في سعيها لضرورة تكامل المنظومة التشريعية، من خلال استقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنبية والأكاديميين والمواطنين والمقيمين حول التشريعات في المملكة والمعوقات التي تواجهها، كما تضمنت استعراض شامل ومفصل لتجارب ناجحة ومميزة لخمس دول إقليمية وعالمية، كما ألقت الضوء على مواضع الخلل في التشريعات المتصلة بالتنمية الاقتصادية، كما تضمنت توصيات شاملة ومتكاملة ومفصلة تأخذ في الاعتبار إيجابيات التجارب الدولية الناجحة التي تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة, وعقدت الجلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف شارك فيها امين عام الهيئة السعودية بكر الهبوب، ومساعد الرئيس للشؤون المالية بشركة الجميح القابضة الدكتور احمد بن علي الغامدي ، فيما قدم الدراسة المستشار القانوني عاصم العيسى.